دوشنبه ۰۷ تیر ۹۵ ۰۱:۴۴ ۱۳ بازديد
| رئيس سابق سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با اشاره به لزوم برخورداري كساني كه پروانه بهره‌برداري توليد نرم‌افزار دارند از قوانين و مزاياي توليدكنندگان صنعتي، معافيت مالياتي توليدكنندگان نرم‌افزار را منوط به موافقت سازمان امور مالياتي با اين موضوع دانست.به گزارش ايتنا از ايسنا، آزاده داننده با تاكيد بر طولاني بودن روند معافيت مالياتي توليدكنندگان نرم‌افزار، گفت: اخيرا شنيدم كه تصميم به اجراي اين قانون گرفته شده و اين جاي خوشحالي دارد و اميدوارم اين قانون در سال جاري عملي شود؛ اما تا به حال علي‌رغم همه قول‌هايي كه براي حمايت از توليد در بخش نرم‌افزار دادند، هنوز در نقاطي كه بايد اين اقدامات عملي شود، زير بار نرفته و انجام ندادند.وي كه مديرعامل يك شركت نرم‌افزاري است، با بيان اينكه بحث مربوط به معافيت مالياتي توليدكنندگان نرم‌افزار به سال‌ها قبل برمي‌گردد، افزود: از ابتدا بحث بر سر اين بوده كه توليد نرم‌افزار هم يك حوزه صنعتي محسوب شود و كساني كه پروانه بهره‌برداري توليد نرم‌افزار دارند مانند ساير توليدكنندگان در شاخه‌هاي ديگر صنعت از مزاياي توليدكنندگان برخوردار باشند و از همان قوانين استفاده كنند.رئيس سابق سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور در ادامه بيان كرد: سابقه اين موضوع شايد به ۱۰ سال پيش هم برگردد و به دنبال آن، وزارت صنايع به صدور پروانه بهره‌برداري براي توليدكنندگان نرم‌افزار اقدام كرد كه آنها نيز بتوانند از معافيت‌هاي مالياتي و مزايايي كه همه توليدكنندگان در گرفتن تسهيلات دارند، استفاده كنند، اما شبكه بانكي و سازمان امور مالياتي كشور اين مسئله را نپديرفتند و همراهي نكردند و اين موضوع همين‌طور جزو مطالبات مانده بود.داننده با بيان اينكه براي معافيت مالياتي توليدكنندگان نرم‌افزار، از طريق سازمان نظام صنفي رايانه‌اي فعاليت‌هاي زيادي صورت گرفت، گفت: سازمان امور مالياتي نمي‌پذيرفت كه پروانه بهره‌برداري را براي اين معافيت‌ها استفاده كند. در نهايت حدود چهار سال پيش از معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين مورد استعلام شد و آنها تاييد كردند توليدكنندگان نرم‌افزار هم اگر پروانه بهره‌برداي داشته باشند بايد از اين قانون بهره‌مند شوند.وي ادامه داد: پس از آن ما در سازمان نظام صنفي و از طريق سازمان امور مالياتي و معاونت مربوطه موضوع را پيگيري كرديم، اما آنها اعلام كردند كه اين مساله بايد حتما از طريق وزارت اقتصاد و دارايي به سازمان ابلاغ شود، در غير اين صورت آن را نمي‌پذيرند و در اين باره همكاري نمي‌كنند.رئيس سابق سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با اشاره به لزوم موافقت سازمان امور مالياتي با قانون معافيت اظهار كرد: در صورتي كه سازمان امور مالياتي اعلام كند اين قانون اجرا مي‌شود قابل قبول است، زيرا تا به حال وضعيت به همين صورت بوده كه ساير دستگاه‌ها اين قانون را اعلام و به سازمان امور مالياتي تكليف مي‌كردند، اما سازمان امور مالياتي به هيچ وجه زير بار اين مساله نمي‌رفت.داننده در پايان خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت‌هاست اين قانون را اعلام و در اين مورد اقدام و همكاري كرده و پروانه بهره‌برداري صادر كردند، ولي سازمان امور مالياتي موافقت نكرده و در حال حاضر نيز تنها در شرايطي كه سازمان امور مالياتي اعلام كرده باشد اين قانون عملي مي‌شود، قابل قبول است و مي‌توان به آن اميد بست. |  |