خبرگزاري مهر - معصومه بخشي پور: وزير ارتباطات با بيان اينكه كميته بررسي ميداني اجراي درست طرح ترابردپذيري موبايل تشكيل شده است، از برخورد جدي با اپراتورهايي خبر داد كه در اين زمينه كارشكني مي كنند. ...
خبرگزاري ايسنا: مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضمن تشريح آخرين وضعيت اجراي طرح رجيستري موبايل، گفت: در حال حاضر مراحل مربوط به تست هاي اين طرح در مرحله پايلوت در حال انجام است. ...
| با پايان يافتن مهلت ارائه مدارك متقاضيان دريافت پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موافقتنامه ۲۴ متقاضي را براي دريافت پروانه اپراتور مجازي موبايل (MVNO) صادر كرد.به گزارش ايتنا از مهر، رگولاتوري از ۲۵ بهمن ماه سال ۹۴ و پس از برگزاري فراخوان صدور پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO)، شرايط ۵۱ متقاضي را كه مدارك و مستندات لازم را ارائه كرده بودند براساس ضوابط ذكر شده در فراخوان و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.با توجه به شرايط مدنظر در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و كسب حداقل امتيازهاي لازم را براي دريافت موافقتنامه اصولي، رگولاتوري تا ۳۱ مردادماه امسال به اين شركتها، مهلت داد تا مدارك و مستندات مورد نياز را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تحويل دهند.هم اكنون و با گذشت مدت زمان درنظر گرفته شده، رگولاتوري موافقت نامه اصولي براي ۲۴ شركت را صادر كرد كه اين شركتها بايد در گام بعدي، با يكي از ۳ اپراتور تلفن همراه كشور، قرارداد همكاري براي استفاده از ظرفيتهاي موجود اين اپراتورها، منعقد كنند تا در نهايت رگولاتوري پروانه فعاليت اين اپراتورهاي جديد را صادر كند.پيش از اين نيز مهلت ۶ ماهه براي دريافت كنندگان موافقتنامه اصولي درنظر گرفته شده بود تا ظرف اين مدت، اين شركتها حداقل با يك اپراتور به عنوان اپراتور ميزبان قرارداد ببندند. اما هم اكنون و با هدف ايجاد شرايط يكسان براي تمامي شركتها، اين مهلت برداشته شده است. اما با اين وجود، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برآورد كرده است كه تا پايان امسال، تكليف صدور پروانه هاي فعاليت اين اپراتورها مشخص خواهد شد و از ابتداي سال آينده، اپراتورهاي مجازي براي عرضه سيم كارت به بازار، فعاليت خود را آغاز مي كنند.در حال حاضر از ميان ۲۴ شركت متقاضي دريافت پروانه اپراتور مجازي موبايل، يك شركت موفق به عقد قرارداد با يكي از اپراتورهاي فعلي تلفن همراه كشور شده است كه البته رگولاتوري با اين قرارداد به دلايل برخي ايرادات در تطابق با مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موافقت نكرده است و اين قرارداد براي اصلاح مجدد، عودت داده شده است. برخورد كردند فقط در اين دوره ۶ ماهه مي توانند موضوعات را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منعكس كنند.برآورد مي شود كه دارندگان موافقت اصولي پروانه MVNO، پس از طي مراحل نهايي صدور پروانه، حداقل ظرف مدت ۳ ماه از دريافت پروانه، سيم كارت مربوط به خود را به متقاضيان واگذار كند.اپراتورهاي مجازي موبايل، مانند اپراتورهاي فعال فعلي در كشور، مي توانند خدمات مربوط به تلفن همراه را به متقاضيان بدهند. اما ملزم به شبكه سازي نيستند و بايد از شبكه ۳ اپراتور فعلي استفاده كنند. براين اساس كد ۰۹۹۹ به اپراتورهاي موبايل مجازي اختصاص داده شده و اين اپراتورها مي‌توانند سيم‌كارت‌هاي خود را با اين شماره عرضه كنند. |  |
| ماجراي خبرنگاران و رسانه‌هاي ناشناخته‌اي كه مي‌آيند و مي‌روندرازهاي مگوي نمايندگي برندهاي موبايل در ايراندانيال رمضاني - در ادامه گزارش‌هاي مربوط به كسب سود سالانه بالغ بر هفت‌هزار ميلياردتوماني برندهاي موبايلي از بازار ايران و پيچيدگي روابط برخي از اين برندها، در اين شماره به بررسي ابعاد ديگر از اقدامات اين شركتها مي‌پردازيم.نكته قابل توجه آنكه بر خلاف تقريبا تمام كشورهاي دنيا، برندهاي موبايل رابطه‌اي بسيار متفاوت با كشور و بازار ايران دارند. تفاوتي كه در سال‌هاي گذشته مورد سوءاستفاده كامل برخي از اين شركت‌هاي گوشي‌ساز و نمايندگان مستقيم و غيرمستقيم آنها در ايران قرار گرفته است.اگرچه هستند برندهايي كه تلاش داشته‌اند در كنار كسب سودهاي سنگين از بازار موبايل ايران، اقدام به جبران خلاء عدم حضور نمايندگي مستقيم در ايران كرده و با ارائه خدمات پشتيباني تا حدودي سعي كردهاند به بازار و خريداران ايراني احترام بگذارند. اما موضوع اينجاست كه اين اقدامات در خصوص بسياري از برندهاي موبايل و سودي كه از بازار ايران مي‌برند، نه تنها شايسته و متناسب نيست، بلكه گاه توهين‌آميز هم هست. برند آمريكايي اپل در كنار چند برند ديگر از جمله اين موارد هستند كه با وجود سودهاي هنگفت از بازار ايران، هيچ ارزش و اعتباري براي خريداران محصولات خود در ايران قايل نشده و به كرات نيز اعلام مي‌كنند علاقه و برنامه‌اي براي ارائه خدمات به ايراني‌ها ندارند.اگرچه در مورد برندي همچون اپل علاوه بر مسئولان كه تازه به فكر ساماندهي و ارائه خدمات داخلي مناسب به كاربران افتاده‌اند، خود خريداران نيز تا حدودي نقش داشته و عامل تشديد اين رابطه كاملا پرسود و برد براي اپل و باخت براي ما شده‌اند.كوتاه اينكه بسياري از برندهاي موبايل بر خلاف دنيا در مورد مهم‌ترين بازار خاورميانه يعني ايران، به فكر رابطه يك طرفه سود مطلق و عدم پشتيباني و پاسخ‌دهي مناسب و صحيح به كاربران هستند. - در اين باره بخوانيد: تقديم سالانه ۲ ميليارد دلار به برندهاي موبايل - در اين باره بيشتر بخوانيد: گزارش مثبت بنويسيد، سفر برويد!اما در قسمت اول اين گزارش به شگرد ناشايست برخي برندهاي موبايل در ايران و رابطه آنها با رسانه‌ها پرداختيم كه با ايجاد يك اكوسيستم و ايجاد رسانه‌هاي وابسته به خود، نوعي مسابقه مثبت‌نويسي از محصولات خود را آغاز كرده و با تشويق به سفرهاي خارجي، آگهي، هداياي تبليغاتي و دعوت به نشست‌هاي خبري! فضاي رسانه‌اي ايران را به نفع خود در دست گرفته‌اند.اين روزها به محض جست‌وجو درباره عملكرد يك برند موبايل يا محصولي خاص، تنها چيزي كه عايد كاربر مي‌شود انبوهي از رپورتاژآگهي، تبليغات و گزارش‌هاي يكطرفه است كه عمده آنها نيز عاري از حقيقت است.همانطور كه گفتيم اين گزارش با بازتاب‌ها و استقبال همكاران رسانه‌اي و برخي فعالان روابط عمومي مواجه شد و متعاقب آن اطلاعات بيشتري از نحوه عملكرد روابط عمومي برخي برندهاي موبايل و اقدامات عجيب آنها در ايران به دستمان رسيد كه در گزارش حاضر به اين موارد مي‌پردازيم. ماجراي خبرنگاران ناشناس در نشست‌هاي موبايلييكي از مديران سابق روابط عمومي يك برند موبايل در ايران روايت بسيار جالبي از شيوه عملكرد اين برند در اختيار ما گذاشت. وي با درخواست عدم ذكر نام خود گفت: زماني كه براي يك برند موبايل كار روابط عمومي و اطلاع‌رساني را انجام مي‌داديم با اتفاقات عجيبي مواجه بوديم. اتفاقاتي كه در نهايت نيز به قطع همكاري ما با اين برند انجاميد.وي گفت: مطابق معمول شركتها اين برند نيز از ما درخواست برگزاري نشست خبري براي معرفي مديران و محصولات جديد خود را داشتند. اقدامات اوليه انجام شد و مكان‌هاي مورد نظر با توجه به بودجه پيش‌بيني شده به مديران خارجي معرفي شد و با توافق روي مكان، قرار شد نمايندگان ۳۰ رسانه را براي حضور در نشست خبري به ايشان معرفي كنيم.وي ادامه داد: ما ليستي از نمايندگان رسانه‌هاي كشور آماده و در اختيار مديران برند مذكور گذاشتيم، اما در كمال تعجب آنها بعد از مشورت‌هاي درگوشي! ليست ديگري را ارائه كردند كه نام ۳۰ فردي در آن بود كه ما اصلا شناختي از ايشان و رسانه‌هاي مذكور نداشتيم. در نهايت موضوع با اعتراض ما مواجه شد كه افراد و رسانه‌هاي مذكور شناخته شده و مورد تاييد ما نيستند و خروجي مد نظر براي انعكاس در رسانه‌ها محقق نخواهد شد.وي گفت: در نهايت اما با سخت‌گيري هر چه تمام تنها با ۷ اسم از ليست ما موافقت شد و در نهايت ۳۷ نفر به نشست خبري مذكور دعوت شدند. در روز برگزاري مراسم نيز ما هيچ يك از خبرنگاران ليست ايشان را نمي‌شناختيم و در نهايت چون پيمانكار بوديم مراسم طبق خواست برند مذكور برگزار شد. ماجراي نحوه تخصيص بودجه تبليغاتاما يكي ديگر از اقدامات جالب روابط عمومي‌هاي برخي برندهاي موبايل، در ايران برگزاري نشست‌هاي خبري است كه در آن افراد زيادي از رسانه‌هاي نامشخص حضور دارند.مديران سابق روابط عمومي يك برند موبايل در ايران در خصوص چرايي اين امر مي‌گويد: همانطور كه گفتم يك بخش از اين افراد عمدتا از سايت‌هايي هستند كه ما هم به درستي نمي‌دانيم جريان آنها چيست. برخي از اين سايت‌ها را حتي خبرنگاران حوزه موبايل نيز نمي‌شناسند اما با فشار و اصرار برخي مديران برندها بايد در نشست‌ها حضور داشته باشند.وي ادامه داد: نكته ديگر درآمد برگزاري نشست‌هاي شلوغ با حضور خبرنگاران مرتبط و غيرمرتبط است. چراكه به ازاي تعداد حاضران سود بيشتري نصيب پيمانكار روابط عمومي و گاه نماينده برند حاضر در ايران مي‌شود.به گفته اين فرد آگاه، در مورد تبليغات نيز چنين روالي حاكم است و آگهي‌ها بيشتر به سمتي مي‌روند كه گاه هيچ بازخوردي براي برند مذكور ندارند اما به علت روابطي كه ميان برخي پيمانكاران روابط عمومي با نماينده برند موبايلي در ايران وجود دارد، به آن سمت مي‌رود.وي افزود: البته بخشي از اين پول نيز صرف حفظ و توسعه رسانه‌هايي مي‌شود كه با حمايت خود اين برندها ايجاد شده‌اند. بخشي ديگر نيز به سمت سايت‌هاي مي‌رود كه با تجربه كم صرفا به كار تبليغ محصولات شركت‌هاي موبايلي مشغول هستند و به اين ترتيب است كه عمده اطلاعاتي هم كه در اينترنت يافت مي‌شود، جنبه حمايتي و تبليغاتي دارد.نرخ دلاري تبليغات خبرياين فرد از راز مگوي روابط عمومي و نمايندگي برخي برندهاي موبايل در ايران پرده برداشته و گفت: ببينيد ما به عنوان پيمانكار اصولا نمي‌توانستيم به مديران اصلي و خارجي دسترسي داشته باشيم و اگر هم گاها رابطه‌اي پيش مي‌آمد، همواره با حضور يك واسطه بود. به همين جهت به درستي نمي‌دانيم كه اين دو فرد(مدير اصلي و واسطه) با هم همدست هستند يا نه.وي ادامه داد: موضوع فقط ايجاد سايت‌هاي تبليغ‌نويس نبود، موضوع اينجاست كه بسياري از اين گزارش‌ها پس از درج در سايت‌هايي كه گاه اصلا بيننده‌اي نداشته و شركت‌هاي خارجي نيز اصلا نمي‌دانند جايگاه اين سايت در ميان خوانندگان ايراني كجاست، در حكم تبليغ غيرمستقيم محاسبه مي‌شد.اين فرد آگاه در توضيح بيشتر گفت: براي مثال خبري براي اين سايت‌هاي همسو ارسال مي‌شد يا محصولي براي بررسي ارسال مي‌شد كه به شكل خودكار در هر دو حالت سايت‌هاي مذكور تنها به تبليغ و تعريف از محصول مي‌پرداختند. اما رابط‌ها اين اخبار را در حكم تبليغات سفارشي، فاكتور كرده و براي شركت‌هاي اصلي ارسال مي‌كنند و به دلار هم ارقام خوبي مي‌گيرند و شايد حتي يك درصد از آن مبلغ هم خرج رسانه ناشر نشود!البته اين موضوعي است كه در سال‌هاي اخير ميان خبرنگاران حوزه موبايل نيز گاها شنيده مي‌شد.وي افزود: در مورد دادن رتبه يا جايزه (Award) در برخي از رسانه‌ها و سايت‌ها نيز وضع به همين شكل است و برخي روابط عمومي‌ها و نمايندگي آنها در ايران به شركت مادر اعلام مي‌كردند كه براي رتبه مذكور هزينه كردهاند و اين اتفاق به رايگان رخ نداده است!علت تغيير مكرر نمايندگان و پيمانكاران خبريوي در پاسخ به اين پرسش كه پس علت تغيير مكرر نمايندگان و پيمانكاران خبري برخي برندهاي موبايل را مي‌توان به همين مسائل مرتبط دانست، گفت: اين نيز يكي از دلايل است كه گاها شاهد تغيير نمايندگان و پيمانكاران خبري هستيم. البته گاه نيز دلايل نامشخصي وجود دارد و شما كمتر برندي در ايران را پيدا مي‌كنيد كه ساليان طولاني با يك پيمانكار مشغول به كار باشد و همواره آنها را تغيير مي‌دهند.وي ادامه داد: البته روش انتخاب پيمانكاران نيز پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و برخي از برندهاي موبايل نوعي مسابقه براي انتخاب نماينده اطلاع‌رساني خود در پيش مي‌گيرند كه اين موضوع به تداوم خدمت با ثبات به مصرف‌كنندگان و خريداران لطمه وارد مي‌كند. اما شما همواره شاهد آن هستيد كه پيمانكاران خبري دائما تغيير كرده و نفرات جديد نيز از ابتدا شروع مي‌كنند ارتباطات و رسانه‌هاي همسوي با خود را ايجاد كنند و به اين ترتيب است كه همواره شاهد ظهور و در عين حال افول سايت‌ها، خبرنگاران و رسانه‌هاي جديد در حوزه موبايل هستيم. زيرا بخش زيادي از اين خبرنگاران و رسانه‌ها با حمايت نمايندگي يا پيمانكار روابط عمومي جديد شكل مي‌گيرند و بعد هم كه ارتباطات آنها با برند اصلي به هر دليلي قطع مي‌شود، حذف و يا كمرنگ مي‌شوند و اين چرخه ادامه دارد!در پايان، همانطور كه مشاهده مي‌شود بخش قابل ملاحظه از برندهاي موبايل با وجود خروج سالانه بالغ بر ۷ هزار ميليارد تومان از ايران، همواره به بهانه‌هاي واهي همچون تحريم‌ها، پيچيدگي قوانين و متفاوت بودن بازار موبايل ايران و مسائلي از اين دست، رابطه‌اي يكطرفه با خريداران و بازار موبايل ايران در پيش گرفته و همچنان نيز آثاري از تغيير رفتار ايشان در اين خصوص مشاهده نمي‌شود.هفته‌نامه عصر ارتباط بعد از درج اين گزارش، تلاش مي‌كند در شماره‌هاي آينده به شكل مشخص‌تري سراغ برندهاي موبايل و نمايندگان آنها در ايران رفته و ابعاد بيشتري از نوع رابطه، برنامه‌ها و خدمات آنها به بازار ايران برود. |  |
| مسوولان كم‌تحرك، رسانه‌ها سرگرم هسته‌ها و پيكسل‌هاي گوشي!دانيال رمضاني - همانطور كه وعده داده بوديم، در اين شماره نيز به پيگيري زواياي پنهان و پيچيده روابط برخي برندهاي موبايل در ايران خواهيم پرداخت. دو هفته قبل درج بخش نخست اين مجموعه گزارش‌ها از پشت پرده شگرد برخي برندهاي موبايل در ايران و تلاش پيدا و پنهان ايشان براي فريب رسانه‌ها از طريق ابزاري همچون سفرهاي خارجي، آگهي و هداياي تبليغاتي نوشتيم.اين گزارش اما با بازتاب‌ها و بازخوردهاي زيادي همراه بود. بخشي از اين موارد از سوي همكاران رسانه‌اي و بخشي ديگر از سوي روابط عمومي‌هاي سابق برخي برندهاي موبايل، به دستمان رسيد كه ضمن استقبال از محتواي اين گزارش، اطلاعات بيشتري نيز از پيچيدگي روابط برخي برندهاي موبايل در ايران ارايه كردند كه در شماره‌هاي آتي اين موارد به شكل شفاف‌تري منتشر خواهد شد. - در اين باره بخوانيد: گزارش مثبت بنويسيد، سفر برويد!بازار بي‌سامان و بزرگ موبايل ايرانقبل از هر چيز براي آنكه حجم فروش گوشي‌هاي موبايل در ايران را به دست آوريم بايد نگاهي به آمار نيمه رسمي از سوي متوليان خصوصي و دولتي داشته باشيم. آمار مي‌گويد سالانه بيش از ۱۲ ميليون گوشي در ايران خريد و فروش مي‌شود. استناد به آمار رسمي گمركات كشور كمكي به درك حجم وارادات گوشي‌هاي موبايل به ايران نمي‌كند. چراكه در خوشبينانه‌ترين وضعيت با وجود تدابير به كار گرفته شده اعم از تشديد سخت‌گيري‌ها در برخورد با كالاهاي قاچاق و زمزمه‌هاي اجراي طرح رجيستري، حداكثر ۱۰ تا ۱۵ درصد حجم ۱۲ ميليون گوشي در سال از مبادي رسمي كشور وارد مي‌شود.در بازار ايران اما به واسطه جمعيت جوان و گسترش سريع نسل‌هاي پيشرفته شبكه‌هاي موبايل، اين گوشي‌هاي هوشمند هستند كه روز به روز بر دايره مخاطبان آن اضافه مي‌شود و ايراني‌ها هر چه بيشتر به سمت استفاده از اين گوشي‌ها مي‌روند. بر اين اساس بالاترين قيمت گوشي هوشمند در ايران حدود ۳ ميليون و كمترين آن حدود ۳۰۰ هزار تومان است.با وجود اين اطلاعات اما آمار نيمه رسمي از ميزان تقاضا در بازار ايران و ميانگين قيمت گوشي‌ها نشان مي‌دهد كه سالانه بيش از ۲ ميليارد دلار يا به عبارتي بيش از ۷ هزار ميليارد تومان توسط برندهاي موبايل از كشور خارج مي‌شود.نكته قابل توجه آنكه بازار ايران بر خلاف بسياري از كشورها به شدت غيرشفاف بوده و اين موضوع براي تجارت هم فرصت است و هم تهديد. در حال حاضر اگر از بسياري برندهاي موبايل اين پرسش‌هاي ابتدايي را بكنيد كه ميزان فروش شما در بازار ايران چقدر است يا سالانه چه تعداد گوشي وارد ايران مي‌كنيد و يا اين كه سهم شما از بازار ايران چقدر است؟ هيچ پاسخي دريافت نخواهيد كرد و توجيه آن نيز واردات قاچاق، شفاف نبودن ميزان فروش در ايران و توجيهاتي از اين دست ارايه خواهد شد. اما آيا باور پذير است كه يك كمپاني به درستي نداند سالانه چند ميليون گوشي روانه كدام يك از بازارهاي جهان مي‌كند؟ آن هم با رقابت تنگاتنگي كه براي ورود به بازارهاي جديد در دنيا وجود دارد. اين در حاليست كه در ساير كشورها از جمله چين هر سه ماه يكبار آمار فروش و ميزان جابجايي سهم برندهاي موبايل از بازار اين كشور اطلاع‌رساني مي‌شود و شايد در اين ميان دولتمردان ما نيز مقصر باشند.به هر حال در بازار موبايل ايران به واسطه مسايلي كه ذكر شد، هيچگاه مشخص نيست هر برند موبايل چه ميزان سهم از ۷ هزار ميليارد تومان را از كشور دارد.سرگرمي رسانه‌ها با هسته‌ها و پيكسل‌هادر اين ميان اما اكثر رسانه‌هاي كشور به علت مسايلي همچون كم‌تجربگي، نداشتن سوابق مرتبط، وابستگي مالي و وابستگي به خود برندهاي موبايلي در ايران (كه در گزارش قبلي به آنها پرداختيم)، همچنان سرگرم نازل‌ترين بخش چرخه عظيم صنعت موبايل هستند.به اين ترتيب كه برخي از نمايندگان برندهاي موبايل در ايران با اتكا به پشتوانه‌هاي دلاري خود و صرف هزينه‌هايي اندك براي اهداي هدايا و سفرهاي تبليغاتي، بخش عمده‌اي از توجه رسانه‌ها را تا سطح كاتالوگ و تبليغاتچي محصولات خود پايين آورده‌اند. با ايجاد چنين شرايطي اكثر رسانه‌ها به دلايلي كه در پي آمد، سرگرم تيتر زدن در خصوص تعداد هسته‌ها و پيكسل‌هاي گوشي‌هاي جديد هستند و در اين فضاي سنگين تبليغاتي حتي اندك انتقادات موجود نيز بيشتر متوجه اشكالات كوچك سخت‌افزاري و نرم‌افزاري گوشي‌ها است.به هر حال آنطور كه پيداست اكثر برندهاي موبايلي در ايران با شكل‌دهي نوعي اكوسيستم رسانه‌اي در كشور به دو شكل وابستگي مستقيم و غيرمستقيم، بخش عمده‌اي از حجم اخبار و گزارش‌هاي اين عرصه را سرگرم مشخصات ظاهري گوشي‌ها كردهاند و همچنان خبري از ميزان كسب درآمد از بازار ايران و خدمات متقابل به كشور نيست.تناقض و دروغ بزرگ تحريم و عرضه كالااما يكي از مضحك‌ترين روش‌هاي برندهاي موبايل در ايران استناد به تحريم‌ها است. برخي از آنها مي‌گويند به واسطه تحريم‌هاي آمريكا امكان عرضه محصولات فناورانه به ايران را ندارند. اما اين دروغ بزرگ را با وجود عرضه سريع و سونامي‌وار محصولات موبايلي و فناورانه به بازار ايران چگونه مي‌توان توجيه كرد؟اكنون كدام برند موبايلي محصولي در ايران ندارد؟ مگر مي‌شود باور كرد يك شركت نداند محصولاتش چگونه و از كجا به بازار ايران روانه مي‌شود؟ يادمان باشد صحبت از يك چمدان يا دو چمدان نيست بلكه هزاران ميليارد تومان در سال گوشي وارد كشور مي‌شود.در اين ميان اما زمانيكه از برخي برندهاي موبايل در خصوص علت نداشتن نمايندگي مستقيم، علت عدم ارايه خدمات نرم‌افزاري به كاربران ايراني و يا ارايه خدمات پس از فروش و يا حتي مشاركت حداقلي در ساخت و بسته‌بندي برخي نمونه محصولات آنها سوال شود، يك كلام جواب دارند، "تحريم"برخي از برندهاي موبايل چه در گذشته چه اكنون حتي گاهي خود را در نقش يك قهرمان جا مي‌زنند كه با پذيرش ريسك‌هاي بزرگ در حال مقابله و دور زدن تحريم‌هاي آمريكا براي خدمت به كاربران ايراني هستند! اما جست و جو براي يافتن اين خدمات، دستاوردهاي بزرگي را عايد ما نمي‌كند.اگرچه در اين ميان به جز برخي برندها همچون اپل كه رسما صدها ميليارد تومان گوشي روانه بازار نا به سامان ايران كرده و رسما اعلام مي‌كند هيچگونه خدماتي در ازاي آن ارايه نمي‌كند، برخي برندها نيز در تلاش هستند تا به نوعي به رابطه ناقص و يكطرفه با بازار ايران خاتمه دهند.دسته سوم اما برندهايي هستند كه به تازگي و با سرعت اندك در حال تعريف تسهيلات و خدمات ارزش افزوده به بازار پرسود ايران هستند.اگرچه برخي مسوولان وزارت ارتباطات در گذشته و اكنون نيز در ديدارهاي خود به برخي برندهاي موبايل هشدار داده‌اند كه دوران طلايي سودبردن يكطرفه از بازار ايران و عدم ارايه هر گونه خدمات و همكاري‌هاي مشترك به پايان رسيده كه بايد ديد سرانجام اين اخطارها به نتيجه روشني مي‌رسد يا نه؟كم‌تحركي متوليان دولتي در شفافيت بازاراما با وجود تمام نا‌به‌ساماني‌ها در بازار موبايل ايران و تلاش ساليان گذشته برخي برندهاي موبايل براي كسب سودمطلق و بدون ارايه هيچگونه خدمات ارزش افزوده به ايران، نمي‌توان از نقش كمرنگ، ضعيف و بدون برنامه متوليان دولتي غافل شد. اگرچه در گذشته زمزمه‌هايي در اين خصوص از طريق تريبون‌ها اعلام شد كه در يك نمونه و در سال ۹۲ وزير ارتباطات ضمن انتقاد از عدم دسترسي كاربران ايراني به برنامه‌هاي يك برند پرفروش موبايل، به نماينده اين شركت در ايران مهلت داد تا براي حل مشكل اقدام كند، كه البته سرنوشت اين وعده روشن نشد.اما در آخرين نمونه از تلاش‌ها براي قانونمند كردن فضاي غير شفاف بازار موبايل ايران، هفته گذشته اعلام شد، در جلسه‌اي با حضور ارگان‌هاي دولتي و اصناف با تصويب پيگيري جدي ماده ۴ قانون تشكيل سازمان حمايت براي ساماندهي تمامي كالاهاي خارجي مقرر شد فرصت ۶ ماههاي به واردكنندگان براي اخذ نمايندگي رسمي داده شود.بر اين اساس ظاهرا ماده چهارم قانون تاسيس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان مجددا مورد پيگيري قرار گرفته و طبق اين ماده قانوني تمامي برندهاي خارجي موجود در ايران بايد داراي نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش باشند.به گفته مسوولان مربوطه، در زمان تحريم به دليل محدوديت، اين قانون جدي گرفته نمي‌شد اما اكنون كه محدوديت‌ها رفع شده مانعي براي ايجاد نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش كالاهاي خارجي در ايران نيست.در نهايت اين كه اعلام اسامي ۹ نماينده رسمي واردكننده گوشي‌هاي آيفون نيز اگرچه داراي بحث‌ها و ابهاماتي جدي است، اما براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ابلاغيه قائم مقام بازرگاني وزير صنعت به رييس سازمان توسعه تجارت، واردكنندگان رسمي گوشي آيفون به كشور، مشخص شدند.جمع‌بندي و نتيجه‌گيريبرخي از برندهاي موبايل در سال‌هاي گذشته حداكثر استفاده را از فضاي بي‌قانون بازار موبايل، عدم نظارت جدي نهادهاي دولتي، بهانه تحريم‌ها و قاچاق بالاي ۹۰ درصد برده و توانسته‌اند هزاران ميليارد تومان سود از كشور ايران به دست بياورند.در نتيجه همين فضاي مشوش، فرصت ايجاد اكوسيستمي از روابط مافيايي با كانال‌ها و قاچاقچيان موبايل، ايجاد رسانه‌هاي وابسته و ايجاد ارتباط با برخي متوليان دولتي و خصوصي، موجب شده تا امروز برخي برندهاي موبايل بدون هيچ نگراني در پس اسامي افرادي پنهان شوند كه نقش فرشته نگهبان و حافظ منافع آنان را در بازار ايران بازي مي‌كنند.پدرخوانده‌هايي كه با وجود آنكه اسامي آنها سال‌هاست كه در بازار موبايل ايران به عنوان عاملان اصلي شنيده مي‌شود، اما هرگز و هيچگاه، حتي پاسخگوي پرسش‌هاي هيچ رسانه‌اي هم نبودند چه رسد به پاسخ به مقامات و مسوولان ذيربط.مخلص كلام آنكه در سايه غفلت ساليان گذشته متوليان ايراني و ايجاد شبكه بزرگ لابي در بازار ۷ هزار ميليارد توماني موبايل ايران، كار ساماندهي و اتخاذ تدابيري براي خدمات‌گيري، پشتيباني، آموزش، انتقال فناوري و همكاري‌هاي مشترك پيچيده و سخت‌تر شده است.گزارش بخش‌هاي ديگر از زواياي پنهان چگونگي عملكرد هدفمند و هدايت شده برخي برندهاي موبايل در ايران ادامه دارد. (منبع: عصر ارتباط) |  |
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس ، طرح ترابردپذيري شماره هاي تلفن همراه (MNP) از ديروز به صورت رسمي بين 3 اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل آغاز شده است. با اين طرح بدون نياز به تغيير شماره موبايل امكان تغيير اپراتور فراهم مي شود. ...
| امكان تغيير اپراتور موبايل بدون نياز به تغيير شماره، از ديروز به صورت رسمي بين ۳ اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل آغاز شد و نخستين قدم در فصل تازه رقابت اپراتورها بر سر مشتركان از ديشب برداشته شد.به گزارش ايتنا از فارس، طرح ترابردپذيري شماره‌هاي تلفن همراه (MNP) از ديروز به صورت رسمي بين ۳ اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل آغاز شده است.با اين طرح بدون نياز به تغيير شماره موبايل امكان تغيير اپراتور فراهم مي‌شود.اگرچه اين طرح به صورت آزمايشي از ۲۰ تير تا ۳۰ مرداد ماه اجرا شده بود اما در اين مدت اپراتورها اجازه تبليغ نداشتند.با راه‌اندازي تجاري اين طرح، امكان تبليغ و اطلاع‌رساني براي اپراتورها به منظور حفظ مشتركان فعلي و جذب مشترك جديد فراهم شده است. طبق پيش‌بيني‌ها انتظار مي‌رود رقابت هميشگي بين اپراتورها كه اخيرا حول محور سرعت اينترنت متمركز شده بود، از اين پس رنگ تازه‌تري به خود گيرد و جدي‌تر از قبل شود.نخستين قدم در فصل تازه رقابت بين اپراتورها از اولين شب راه‌اندازي تجاري از كانال يكي از اپراتورها آغاز شد. تنها يك روز پس از راه‌اندازي رسمي، تبليغات رسمي اپراتورها به شكل‌هاي مختلف آغاز شده است. |  |
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس ، ترابرد پذيري شماره هاي تلفن همراه (MNT) امروز در آستانه هفته دولت توسط وزارت ارتباطات افتتاح شد. با اين امكان مشتركان تلفن همراه مي توانند با يك شماره واحد از خدمات اپراتورهاي مختلف استفاده كنند. ...
كاربر پس از نصب اين حسگر بايد آن را با تكان دادن در يك الگوي دايره وار براي سه تا چهار ثانيه تنظيم كند؛ پس از اين كار مي توان از آن براي مشاهده آن سوي ديوار استفاده كرد.
| معاون سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر الزامات طرح رجيستري موبايل، ماجراي توقف اين طرح در سال ۸۶ را تشريح كرد.به گزارش ايتنا مهدي ابويي در گفتگو با مهر با اشاره به برخي نكات قابل تامل در اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه گفت: اينكه در ماههاي اخير دستگاه‌هاي مشمول تحرك بيشتري در امر مبارزه با قاچاق كالا از خود نشان داده‌اند، قابل تقدير است.معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهارداشت: اما نكته مهمي كه در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد اجراي طرح‌هايي است كه در دوره‌هاي قبل از سوي مديران وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا تهيه شد ولي به دلايلي اين طرح‌ها يا به اجرا در نيامد يا فقط مراحل اوليه آن اجرا مي‌شد. چون اين نوع طرح‌ها بايد با لحاظ شرايط نسبتا مناسب اقتصادي و اجتماعي كه با تلاش و برنامه‌ريزي دولت يازدهم فراهم شده، مجدد با حضور كارشناسان و اهل فن كامل بررسي و به اجرا گذاشته شود.ابويي ادامه داد: از جمله اين طرح‌ها رجيستري نمودن گوشي‌هاي تلفن همراه است. در سال ۱۳۸۵ در شرايطي مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا دست به اين ابتكار زدند كه به دليل سياست و تصميم غلط دولت نهم تعرفه واردات گوشي تلفن همراه يك شبه از ۴ به ۶۰ درصد رسيد كه نتيجه آن دستيابي افراد خاص و عوامل شبكه‌هاي سودجو به درآمدهاي ميلياردي و تبديل ۹۵ درصد بازار اين كالا به قاچاق بوده است، در صورتي كه تا آن زمان مشكلي به عنوان قاچاق گوشي تلفن همراه وجود نداشت.وي خاطرنشان كرد: از آنجا كه تلاش مسئولان وقت ستاد در قانع نمودن دولت به برگشت تعرفه واردات عليرغم ارائه دلايل مستند علمي و اقتصادي و اثبات تبعات منفي تصميم دولت به نتيجه نرسيد تنها راه ممكن براي پيشگيري و كنترل قاچاق بي‌رويه گوشي تلفن همراه جدا از اقدامات انتظامي و اطلاعاتي تهيه و اجراي طرح رجيستري بود، لذا اين طرح پس از حدود شش ماه جلسات فني و كارشناسي و بررسي نمونه‌هاي اجراي آن در چند كشور ديگر و فراهم نمودن امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري از طريق اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل مهيا شد.اين مقام سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: با اجراي مرحله آزمايشي طرح با اينكه مشكلات و اشكالاتي در اجرا وجود داشت تصميم گرفته شد از ۸۶.۴.۱ مرحله اول آن به اجرا درآيد؛ اما به دلايل نامعلوم وزير وقت ارتباطات و فناوري طي يادداشت دستي از معاون اول وقت رياست جمهوري درخواست توقف اجراي طرح را مي‌نمايد كه آقاي داوودي در ذيل همان يادداشت دستور توقف را صادر كه به ستاد ابلاغ مي‌شود.به گفته ابويي، لذا اساسا طرح در آن مقطع به اجرا در نيامد، اما نكته مهمي كه در اين رابطه بايد لحاظ و مورد توجه قرار گيرد شرايط فراهم شده از سوي دولت يازدهم است كه در نقطه مقابل دولت نهم قرار دارد در حال حاضر تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به ميزان قابل توجه و قابل قبولي كاهش يافته و چند سالي است كه نمايندگي برندهاي اصلي مجدد در تهران فعال و نسبت به واردات قانوني فعال شده‌اند.وي تاكيد كرد: بنابراين با توجه به وجود حدود ۵۰ ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در دست مردم و احتمال رجيستر شدن گوشي‌هاي قاچاق، ضرورت دارد ابعاد مختلف فني و اجرايي طرح با تامل و دقت بيشتري از سوي كارشناسان دستگاه‌ها مورد بررسي قرار گرفته و نحوه اجراي طرح اقناع جمعي با امكان بخش خصوصي حاصل شود.معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد تجربه سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ است كه مديران وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا موفق شدند با كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به ۱۴ درصد و اتخاذ تدابير ويژه قاچاق اين كالا را از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد كاهش دهند كه البته با تغيير مديران در سال ۹۲ تداوم اجراي آن تدابير ابتر ماند.ابويي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد مي‌توان در شرايط موجود با مديريت مناسب و اتخاذ روش مناسب ديگر قاچاق اين كالا را به حداقل مورد نظر كاهش داد و در صورت عدم دستيابي به نتيجه و منحصر شدن اقدام به رجيستر آن وقت نسبت به اجراي رجيستر شدن گوشي‌هاي تلفن همراه اقدام نمود. |