سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵ ۱۷:۴۱ ۴ بازديد
| بسترهاي داخلي ويديويي با مدل VOD در حالي آهسته گسترش مي‌يابد و قانوني عرضه فيلم‌هاي سينمايي، مستند و موسيقي را آغاز كرده‌اند كه هنوز بخشي از بستر ويديويي كشور در سطح جهان به عنوان VOD داراي ضابطه و شكل قانوني نيست و در فضايي مملو از لابي‌گري و عدم شفافيت مالي پيش مي‌رود. به گزارش «تابناك»، محدود شدن دسترسي به برخي بسترهاي جهاني اينترنت، منجر به ايجاد بازارهاي بومي براي برخي محصولات آنلاين مشابه شده و اتفاقاً اصرار برخي براي بسته شدن هر بستر اينترنتي جهاني -كه در ايران مورد توجه قرار مي‌گيرد- با هدف عرضه محصول مشابه بومي و كسب درآمدي است كه با وجود رقيب قدرتمند خارجي هيچ گاه حاصل نمي‌شود. سواي آثار مثبت و منفي اين محدوديت‌ها، اصل راه‌انداري اين بسترهاي بومي، اتفاق ارزشمندي است و علاوه بر افزايش حجم توليد محتواي فارسي و بومي متناسب با نيازهاي مخاطب ايراني، فرصت‌هاي فني و شغلي وسيعي براي بستر وب در ايران به وجود مي‌آورد. از اين منظر، بايد از راه‌اندازي بسترهاي بومي كه در بلندمدت قدرت رقابت با نمونه‌هاي خارجي داشته باشند، حمايت كرد. بنابراين، وقتي بسترهاي عرضه جهاني فيلم‌هاي آمريكايي و اروپايي نظير «نتفليكس / Netflix»، «هولو / Hulu» و «جوست/ Joost» كه با تعبير VOD شناخته مي‌شوند در ايران قابل دسترسي نيست، راه‌اندازي بسترهاي بومي براي پوشش نياز داخلي اتفاق مهم و ارزشمندي است؛ اما اين فضا زماني ماندگار خواهد شد كه پس از دوره‌اي ديگر، نياز به كمك‌هاي مستمر دولتي براي بقا نداشته باشد و سپس بتواند با بسترهاي جهاني رقابت كند و لااقل به بازار عرضه بين‌المللي محصولات ايراني مبدل شود. البته VOD در بستر جهاني تعريف وسيع‌تري از «نتفليكس / Netflix» و «هولو / Hulu» دارد و وقتي از شركت‌هاي عرضه كننده ويديو «Video on demand» سخن به ميان مي‌آيد، يك بخش ديگر نيز تعريف مي‌شود كه مبناي فعاليتش عرضه فيلم سينمايي و كسب درآمد از اشتراك نيست و از راه‌هاي ديگري نظير تبليغات و فروش حجم و پهناي باند كسب درآمد مي‌كند كه «يوتيوب / YouTube» و «ويميو / Vimeo» از جمله اين بسترها هستند. داستان دنباله‌دار رانت‌خواري در قالب توليد «يوتيوب وطني» در ايران پس از فيلتر «يوتيوب / YouTube»، برخي از فرصت استفاده كردند و به مرور وب‌سايت‌هاي مشابهي راه افتاد، تا جايي كه امروز شمار وب‌سايت‌هاي ارائه كننده خدماتي مشابه «يوتيوب / YouTube» در ايران دو رقمي شده؛ اما اثرگذاري قريب به اتفاق اين وب‌سايت‌ها به واسطه عدم برخورداري از «استراتژي محتوا / Content Strategy» به اندازه قدرت بالقوه ويديو نبوده است. شعار بديهي «محتوا پادشاه است / Content Is King» كه توسط بيل گيتس مطرح شد، يك پايه اصلي براي توسعه هر محصول آنلاين به خصوص بسترهاي عرضه كننده فيلم و ويديو محسوب مي شود؛ اما با توجه به آنكه گردانندگان برخي از اين بسترهاي ويديو، نگاه يك سرمايه‌گذار خصوصيِ «واقعي» را به اين بسترها ندارند، طبيعتاً اين ظرفيت‌ها به موفقيت حداقلي با سرمايه‌گذاريِ حداكثريِ متكي به رانت‌هاي دولتي مي‌رسد. اكنون با افزابش شمار اين بسترها، يكي از اين بسترها توانسته با عقد قراردادهاي متعدد با مراكز مؤثر در توزيع و تأمين اينترنت و مجموعه نهادهاي داراي بودجه‌هاي كلان تحت عنوان توليد بودجه بومي، امتيازات قابل توجهي دريافت كند و ساير بسترهاي مشابه به واسطه اينكه علاوه بر عدم شناخت و برخورداري از استراتژي محتوا، اين رانت را نيز ندارند از قافله عقب مانده‌اند و ظاهراً اين فضاي رانتي روز به روز در حال توسعه است. يكي از هدف‌گذاري‌هاي شبكه ملي اطلاعات، گردش مالي پهناي باند در داخل كشور است و در واقع با توجه به آنكه سرورهاي بيشتر وب‌سايت‌هاي پربيننده داخلي در چند سال اخير به داخل كشور منتقل شده، تصور مي‌شود بايد ميان عرضه كننده اينترنت و بسترهاي مصرف اينترنت يا همان توليدكنندگان محتوا رابطه منصفانه‌اي به وجود آيد و شركت‌هاي داخلي از درآمد پهناي باند، رقمي را به وب‌سايت‌هاي داخلي اختصاص دهند. ظاهراً زمينه بهره‌برداري از اين فرصت‌هاي اقتصادي نيز فراهم شده اما نه براي همه، بلكه براي برخورداران از امتيازات ويژه و در همين بستر بازديد از برخي وب‌سايت‌ها فاقد هزينه اينترنت براي كاربران مي‌شود؛ اما شماري از وب‌سايت‌هاي پربازديد حتي هزينه پهناي باند(آپلود) نيز پرداخت مي‌كنند. اين در حالي است كه همين هزينه در قالب دانلود از مخاطب داخلي نيز اخذ مي‌شود و سود دوپهلويي بر جاي مي‌گذارد! به هر ترتيب، اگر قرار بر توسعه زيرساخت ملي اينترنت باشد، تنها با نصب چند سرور و سوئيچ نمي‌توان به اين بستر رسيد و بايد پذيرفت در چنين فضايي «همه» توليدكنندگان اصلي محتوا سهيم باشند و سفره براي دوستانِ نزديك كه ظاهراً حتي از برخوردهاي مرسوم در قبال توليد محتواي نامتعارف نيز مصون هستند، به صورت ويژه و اختصاصي چيده نشود. |
|
| بسترهاي داخلي ويديويي با مدل VOD در حالي آهسته گسترش مي‌يابد و قانوني عرضه فيلم‌هاي سينمايي، مستند و موسيقي را آغاز كرده‌اند كه هنوز بخشي از بستر ويديويي كشور در سطح جهان به عنوان VOD داراي ضابطه و شكل قانوني نيست و در فضايي مملو از لابي‌گري و عدم شفافيت مالي پيش مي‌رود. به گزارش «تابناك»، محدود شدن دسترسي به برخي بسترهاي جهاني اينترنت، منجر به ايجاد بازارهاي بومي براي برخي محصولات آنلاين مشابه شده و اتفاقاً اصرار برخي براي بسته شدن هر بستر اينترنتي جهاني -كه در ايران مورد توجه قرار مي‌گيرد- با هدف عرضه محصول مشابه بومي و كسب درآمدي است كه با وجود رقيب قدرتمند خارجي هيچ گاه حاصل نمي‌شود. سواي آثار مثبت و منفي اين محدوديت‌ها، اصل راه‌انداري اين بسترهاي بومي، اتفاق ارزشمندي است و علاوه بر افزايش حجم توليد محتواي فارسي و بومي متناسب با نيازهاي مخاطب ايراني، فرصت‌هاي فني و شغلي وسيعي براي بستر وب در ايران به وجود مي‌آورد. از اين منظر، بايد از راه‌اندازي بسترهاي بومي كه در بلندمدت قدرت رقابت با نمونه‌هاي خارجي داشته باشند، حمايت كرد. بنابراين، وقتي بسترهاي عرضه جهاني فيلم‌هاي آمريكايي و اروپايي نظير «نتفليكس / Netflix»، «هولو / Hulu» و «جوست/ Joost» كه با تعبير VOD شناخته مي‌شوند در ايران قابل دسترسي نيست، راه‌اندازي بسترهاي بومي براي پوشش نياز داخلي اتفاق مهم و ارزشمندي است؛ اما اين فضا زماني ماندگار خواهد شد كه پس از دوره‌اي ديگر، نياز به كمك‌هاي مستمر دولتي براي بقا نداشته باشد و سپس بتواند با بسترهاي جهاني رقابت كند و لااقل به بازار عرضه بين‌المللي محصولات ايراني مبدل شود. البته VOD در بستر جهاني تعريف وسيع‌تري از «نتفليكس / Netflix» و «هولو / Hulu» دارد و وقتي از شركت‌هاي عرضه كننده ويديو «Video on demand» سخن به ميان مي‌آيد، يك بخش ديگر نيز تعريف مي‌شود كه مبناي فعاليتش عرضه فيلم سينمايي و كسب درآمد از اشتراك نيست و از راه‌هاي ديگري نظير تبليغات و فروش حجم و پهناي باند كسب درآمد مي‌كند كه «يوتيوب / YouTube» و «ويميو / Vimeo» از جمله اين بسترها هستند. داستان دنباله‌دار رانت‌خواري در قالب توليد «يوتيوب وطني» در ايران پس از فيلتر «يوتيوب / YouTube»، برخي از فرصت استفاده كردند و به مرور وب‌سايت‌هاي مشابهي راه افتاد، تا جايي كه امروز شمار وب‌سايت‌هاي ارائه كننده خدماتي مشابه «يوتيوب / YouTube» در ايران دو رقمي شده؛ اما اثرگذاري قريب به اتفاق اين وب‌سايت‌ها به واسطه عدم برخورداري از «استراتژي محتوا / Content Strategy» به اندازه قدرت بالقوه ويديو نبوده است. شعار بديهي «محتوا پادشاه است / Content Is King» كه توسط بيل گيتس مطرح شد، يك پايه اصلي براي توسعه هر محصول آنلاين به خصوص بسترهاي عرضه كننده فيلم و ويديو محسوب مي شود؛ اما با توجه به آنكه گردانندگان برخي از اين بسترهاي ويديو، نگاه يك سرمايه‌گذار خصوصيِ «واقعي» را به اين بسترها ندارند، طبيعتاً اين ظرفيت‌ها به موفقيت حداقلي با سرمايه‌گذاريِ حداكثريِ متكي به رانت‌هاي دولتي مي‌رسد. اكنون با افزابش شمار اين بسترها، يكي از اين بسترها توانسته با عقد قراردادهاي متعدد با مراكز مؤثر در توزيع و تأمين اينترنت و مجموعه نهادهاي داراي بودجه‌هاي كلان تحت عنوان توليد بودجه بومي، امتيازات قابل توجهي دريافت كند و ساير بسترهاي مشابه به واسطه اينكه علاوه بر عدم شناخت و برخورداري از استراتژي محتوا، اين رانت را نيز ندارند از قافله عقب مانده‌اند و ظاهراً اين فضاي رانتي روز به روز در حال توسعه است. يكي از هدف‌گذاري‌هاي شبكه ملي اطلاعات، گردش مالي پهناي باند در داخل كشور است و در واقع با توجه به آنكه سرورهاي بيشتر وب‌سايت‌هاي پربيننده داخلي در چند سال اخير به داخل كشور منتقل شده، تصور مي‌شود بايد ميان عرضه كننده اينترنت و بسترهاي مصرف اينترنت يا همان توليدكنندگان محتوا رابطه منصفانه‌اي به وجود آيد و شركت‌هاي داخلي از درآمد پهناي باند، رقمي را به وب‌سايت‌هاي داخلي اختصاص دهند. ظاهراً زمينه بهره‌برداري از اين فرصت‌هاي اقتصادي نيز فراهم شده اما نه براي همه، بلكه براي برخورداران از امتيازات ويژه و در همين بستر بازديد از برخي وب‌سايت‌ها فاقد هزينه اينترنت براي كاربران مي‌شود؛ اما شماري از وب‌سايت‌هاي پربازديد حتي هزينه پهناي باند(آپلود) نيز پرداخت مي‌كنند. اين در حالي است كه همين هزينه در قالب دانلود از مخاطب داخلي نيز اخذ مي‌شود و سود دوپهلويي بر جاي مي‌گذارد! به هر ترتيب، اگر قرار بر توسعه زيرساخت ملي اينترنت باشد، تنها با نصب چند سرور و سوئيچ نمي‌توان به اين بستر رسيد و بايد پذيرفت در چنين فضايي «همه» توليدكنندگان اصلي محتوا سهيم باشند و سفره براي دوستانِ نزديك كه ظاهراً حتي از برخوردهاي مرسوم در قبال توليد محتواي نامتعارف نيز مصون هستند، به صورت ويژه و اختصاصي چيده نشود. |
|