توانند

فروشگاه اينترنتي

جمعه ۲۶ تیر ۰۵

هشدار: مجرمان هنوز هم مي توانند از كارت‌هاي بانكي چيپ دار سرقت كنند!

۶۰ بازديد
روابط عمومي شركت (ايدكو) توزيع‌كننده محصولات كسپرسكي در ايران؛ صنعت بانكداري تلاش، زمان و هزينه بسياري را صرف حفاظت و امنيت كارت‌هاي بانكي مي‌كند. سال‌هاي قبل، حفاظت آنها شامل اثر انگشت برجسته و امضا بود اما حالا چيپ‌هاي هوشمند يا همان قسمت الكترونيكي كارت‌هاي اعتباري و رمز عبورها محافظ سرمايه شما هستند و اين دقيقا چيزي است كه مجرمان آن را مي‌خواهند و براي رسيدن به آن دست به هر كاري مي‌زنند.چيپ‌هاي جديد و پين‌كارت‌ها (1 EMV) امنيت بيشتري را نسبت به كارت‌هاي ساده به همراه دارد و اگر اين گونه امنيت براي اين كارت‌ها وجود نداشته باشد، مجرمان براحتي مي‌توانند حفاظت نداشته آن‌ها را از بين ببرند. خوشبختانه، مجرمان تنها افرادي نيستند كه اين آزمايش‌ها را روي كارت‌ها انجام مي‌دهند و سعي براي شكستن راه‌هاي امنيتي كارت‌ها دارند، كارشناسان امنيتي نيز اين بررسي كامل را انجام مي دهند. محققان شركت‌ها براي آسيب‌پذيري در تجهيزات و معماري سيستم‌هاي پرداخت كاوش و بررسي زيادي كرده و سعي بر اين دارند كه نقاط ضعف در اين زمينه را بررسي كرده و به توسعه دهندگان در مورد امنيت كارت‌ها هشدار لازم را قبل از اينكه مجرمان راهي براي نفوذ به كارت‌هاي آنها بيابد، مي‌دهند.يك محقق امنيتي در Black Hat گزارشي را ارائه كرده است كه هم جاي اميدواري دارد هم كمي نگراني: بله مجرمان مي‌توانند پول را از كارت‌هاي چيپ بدزدند، اما مردم هم آنقدرها بي‌دست و پا نيستند و مي‌توانند به نحوه‌اي از خودشان محافظت كنند. دو نفر از كارمندان NCR Corporation، (شركتي كه دستگاه‌هاي پرداخت و خود پرداز را توسعه مي‌دهد، در حمله دستگاه‌هاي پرداخت كه معمولا در فروشگاه‌ها و ايستگاه‌هاي گاز استفاده مي‌شود حضور يافتند. آنها با استفاده از كامپيوتر كوچك و ارزان Raspberry Pi توانستند به ارتباط بين كامپيوتر اصلي فروشگاه و ماژول پرداخت وارد شوند.به طور كلي، ارتباط بين اين دو سيستم بايد به طور درستي رمزگذاري شده باشد اما متاسفانه در بسياري از موارد دستگاه‌هاي پرداخت از رمزگذاري‌ها ضعيفي برخوردار هستند. در نتيجه، مجرمان به راحتي مي توانند در اين بين از حملات مرد مياني استفاده كنند: آنها ارتباط داده‌هاي بين ماژول پرداخت و كامپيوتر اصلي را قطع كرده و آن را رمزگشايي مي‌كنند.اين حمله در واقع به منظور استخراج داده‌ها از طريق امنيت سست يك چيپ كارت نيست. داده‌هاي خاص، مثل پين كد كه چيپ‌ها را رمزگذاري مي كند و هرگز اجازه باز كردن آن را نمي‌دهند از اهميت بالاتري برخوردارند. با اين حال، مهاجم مي‌تواند داده‌هاي ديگري را نيز از چيپ‌ها بدست آورند، اين داده‌ها معمولا در قسمت نوار مغناطيسي كارت‌ها نوشته شده است.با استفاده از اين روش مجرمان مي‌توانند نام و شماره كارت مالك را بيابند و با استفاده از كارت اعتباري قرباني به پرداخت آنلاين بپردازند. البته در اين مورد، مجرمان به كد CVV2 يا CVC2 كه بر روي كارت درج شده است نياز دارند، كه معمولا اين كد در زمان انتقال داده به صورت مخفي باقي مي ماند. اما مجرمان هميشه در كار خود موفق هستند و مي توانند براحتي اين اطلاعات را از دارندگان كارت بگيرند.درخواست‌هاي مرسوم و استانداردي مثل "وارد كردن كارت" و "زدن پين كد" هميشه ديده مي شوند و دستگاه‌هاي پرداخت مي توانند تذكرهاي زيادي نشان دهند، يك درخواست جديد مثل "وارد كردن CVV۲ يا CVC۲".در اينجا رويكرد جالب ديگري وجود دارد: مجرم مي تواند چيز ديگري را مثل " خطا، پين كد را دوباره وارد كنيد" اضافه كند. اما اين بار دستگاه پردازنده ممكن است فكر كند كه اين درخواست براي گشايش است و نه امنيت اطلاعات! اگر اين فريب عملي شود، دستگاه پرداخت اطلاعات امن را بدون رعايت ايمني ارسال مي كند و مجرمان به همين راحتي پين كد قربانيان را بدست مي آورند.محققان دو راهنمايي ساده براي دارندگان كارتي كه مي خواهند از حملات مجرمان در امان بمانند، پيش روي آنها قرار داده است. اول از همه شما هرگز در يك پرداخت نبايد دوبار پين كد خود را وارد نماييد. اگر به شما خطا داده شد و درخواست دوباره براي وارد كردن پين كد داده شد، سريعا آن پرداخت را كنسل كنيد، كارت را از دستگاه خارج كنيد و يكبار ديگر آن را وارد نماييد و پين خود را تنها يكبار وارد كنيد(تاكيد مي كنم تنها يكبار). شما همچنان بايد احتياط كنيد و هرگونه درخواست اضافي توسط دستگاه را ناديده بگيريد. خصوصا اگر اين درخواست " CVC۲/CVV۲شما چه است؟" باشد.راه دوم براي افزايش امنيت متاسفانه در تمام كشورها قابل اجرا نيست، اما بد نيست بدانيد. كارشناسان NCR عقيده ي قابل توجهي در مورد امنيت سيستم‌هاي پرداخت موبايل مثل اپل را دارند، آنها مي گويند پرداخت با ساعت‌هاي هوشمند و يا تلفن‌ها خيلي بيشتر از استفاده از كارت‌هاي اعتباري مي تواند امن باشد. ۱.اين كارت‌ها به كارت‌هاي Chip-and-PIN نيز معروف هستند (كه همراه با يك چيپ هوشمند و يك پين كد ارائه مي‌شوند). اين كارت‌ها داراي يك چيپ هستند كه برنامه‌اي جهت تشخيص پرداخت‌هاي غير متعارف روي آن نصب شده است. علاوه بر اين، اين كارت‌ها نياز به يك پين كد براي افزايش امنيت در پرداخت دارند.منبع: كسپرسكي‌آنلاين

كارمندان دولت نمي توانند همزمان تحصيل كنند+ تصوير بخشنامه

۳۷ بازديد

زمان دريافت خبر: شنبه ۰۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۳

منبع خبر: آفتاب

طبقه بندي: سياسي

آفتاب نيوز : وارد شدن به خدمات عمومي دولتي محدوديت هاي قانوني براي كارمندان به همراه دارد كه يكي از اين محدوديتها، منع تحصيل همزمان با اشتغال به خدمات عمومي (دولتي) است. - ولي اين محدوديتها بعضا مورد اعتراض برخي كاربران سرويس مشكلات مردم قرار مي گيرد. به طور مثال كاربري كه خود را حسين معرفي كرده در اين باره نوشته است: با سلام لطفا در مورد مشكل ادامه تحصيل كارمندان دولت پيگيري كنيد. سازمان مديريت با بخشنامه اي در 23/12/93 ادامه تحصيل را ممنوع اعلام كرده در حاليكه كارمندان در وقت آزاد و با هزينه شخصي خودشان ادامه تحصيل مي دهند ...

كارمندان دولت نمي توانند همزمان تحصيل كنند+ تصوير بخشنامه

مشاهده متن اصلي خبر

پيام‌رسان‌هاي خارجي مي‌توانند به ايران بيايند؟

۳۴ بازديد
سياوش روشني - در جلسه روز هشتم خردادماه شوراي‌عالي فضاي مجازي كه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان برخط فعال كشور موظف شوند طي يك‌سال آينده ذخيره‌سازي داده‌هاي(ديتا) خود را در داخل كشور انجام دهند.به موجب اين مصوبه، تمام شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان فعال در داخل براي ادامه فعاليت خود ملزم شدند كه همه اطلاعات و فعاليت‌هاي مرتبط با شهروندان ايراني را به داخل منتقل كنند.در بخش پاياني اين مصوبه نيز مقرر شده است فعاليت شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يافته و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، امكان ايجاد شرايط رقابتي با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود. ابهامات مصوبه جديد شوراي‌عاليشوراي‌عالي فضاي مجازي طبق روال مرسوم خود با اشاراتي كوتاه و بسيار خلاصه مصوباتش را رسانه‌اي مي‌كند. همين مختصر بودن اطلاعات پيرامون اين مصوبه موجب شده تا پرسش‌هايي در خصوص چند و چون اجراي آن مطرح شود كه با توجه به مشخص نشدن سرنوشت مصوبات قبلي اين شورا، احتمالا در اين مورد نيز نبايد منتظر جزييات بيشتر بود.براي مثال، در مرحله اول مشخص نيست كه ضمانت اجرايي اين طرح چيست و مثلا اگر سازندگان پيام‌رسان‌هاي موبايلي از آن پيروي نكرده و سرورها و اطلاعات خود را به ايران نياورند، دقيقا چه مي‌شود، آيا آنها را فيلتر كرده و از دسترس خارج مي‌كنند يا شيوه‌هاي ديگري را به كار خواند بست. نكته ديگر آنكه مشخص نيست كه ملاك محاسبه و نقطه شروع ضرب‌الاجل يك‌ساله از زمان تصويب اين طرح است و يا مهلت مقرر متعاقبا اعلام خواهد شد.همچنين مشخص نشده كه اجراي اين طرح به عهده چه نهادي گذاشته شده و مثلا آيا وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، نيروي انتظامي يا چه نهاد ديگري مسوول اجرا و پيگيري اجراي اين طرح است؛ چراكه بخشي از موضوع اين بحث محتوايي محسوب شده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ربط پيدا مي‌كند و در عوض بخشي از آن كه فني است از مسايل مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و البته در صورت لزوم برخورد قانوني، پاي كميته فيلترينگ و حتي نيروي انتظامي هم مي‌تواند براي اجراي اين مصوبه به قضيه باز شود كه البته در متن منتشرشده درباره اين مصوبه به آن اشاره‌اي نشده است.البته پيگيري اجرايي‌شدن اين طرح و مكاتبات اوليه با پيام‌رسان‌هاي خارجي و ساير موارد نيز طبيعتا مي‌بايست به عهده شوراي عالي فضاي مجازي باشد كه البته چند و چون آن هم چندان روشن نيست.يكي ديگر از موارد محل پرسش، به موافقت احتمالي و تمكين پيام‌رسان‌هاي خارجي به اجراي مصوبه شورا است كه قاعدتا نياز به فرايند و مقدماتي دارد. براي مثال، شركت‌هاي مذكور بايد به وارد كردن بسترهاي فني از جمله سرورهاي خود به ايران اقدام كنند يا آنكه به شكل نرم‌افزاري امكان دسترسي مقامات ايران به اطلاعات كاربران ايراني را بدهند؟ در صورت الزام به استقرار تجهيزات در كشور نيز مشخص نيست كه آيا پيام‌رسان‌ها با ايجاد شركت بايد مستقيما در ايران حضور داشته باشند يا اجازه دارند كه در كشور ما نمايندگاني تعيين كنند.در خصوص ابهامات فني اما يكي حسن انتظاري دبير اسبق و عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي نيز به نكاتي اشاره مي‌كند كه احتمالا در جلسه اخير شورا به آن پرداخته شده است. وي با بيان اينكه راه‌اندازي شبكه‌هاي پيام‌رسان نيازمند امكانات بسياري هستند،‌گفته: در حال حاضر شبكه پيام‌رسان تلگرام اطلاعات خود را بر امكانات شبكه آمازون قرار مي‌دهد كه اين نشان دهنده ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي قوي و بسيار در اين زمينه است.نكته پاياني اما به اظهارات يكي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي باز مي‌گردد كه به طرح ابهام در خصوص موفقيت اين مصوبه مربوط مي‌شود. رضا تقي‌پور، وزير سابق ارتباطات و عضو حقيقي شورا گفته است: اگر سرورهاي شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان به داخل منتقل شود باز هم مي‌توانند قوانين و مقررات ما را رعايت نكنند.اگرچه مبناي اين احتمال از سوي وي تشريح نشده است، اما احتمال طرح و بحث پيرامون آن را در جلسه اخير شورا تقويت مي‌كند. با تمام تفاسير، اين مصوبه قاعدتا با نظر اكثريت اعضا به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا تلقي مي‌شود.تاثير مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهورييكي ديگر از نكاتي كه به‌عنوان تبعات خواسته يا ناخواسته تصويب اين طرح وجود دارد به تاثير احتمالي اين مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده باز مي‌گردد. به اين شكل كه اگر پايان موعد مهلت داده‌شده به پيام‌رسان‌هاي خارجي همچون تلگرام تا خرداد‌ماه سال آينده باشد. اين موضوع بر كم و كيف تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري مي‌تواند اثرگذار باشد؛ همان‌طور كه امسال نيز در انتخابات مجلس شاهد آن بوديم كه انتشار تبليغات در شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام و تلگرام توسط اشخاص، كانديداها و احزاب تا آخرين ساعات مهلت قانوني راي‌دهي نيز ادامه يافت و تاثيرات خاصي را به همراه داشت.به‌عبارت ديگر، در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده و در صورت تمكين نكردن پيام‌رسان‌هاي خارجي به مصوبه شوراي‌عالي فضاي مجازي، ديگر شاهد نقش‌آفريني اين رسانه‌ها در كشور نخواهيم بود. مگر آنكه در واپسين روزهاي مانده به انتخابات، با يك متمم، مهلت جديد و مثلا شش‌ماهه ديگري براي اجراي اين مصوبه در نظر گرفته شود.اين در حالي است كه فارغ از مصوبه اخير شورا، پيش از اين نيز تلاش‌ها و ضرب‌الاجل‌هايي براي انتقال سرور و داده‌هاي پيام‌رسان‌ها (مشخصا تلگرام) به كشور داده شده و مدير‌عامل تلگرام نيز با آن به مخالفت پرداخته بود. و اما حمايت از نمونه‌هاي داخليبخش پاياني اين مصوبه كوتاه، اما مربوط به بحث حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي است. در انتهاي مصوبه مذكور آمده است: «مقرر شد به‌تدريج و طي يك دوره گذار يك‌ساله، شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يابد و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، شرايط رقابت با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود.»اين در حالي است كه به عقيده برخي صاحب‌نظران، حمايت از پيام‌رسان‌هاي موبايلي داخلي پيش از آنكه نيازمند تسهيلات مالي و فني باشد، با مشكلات ديگري مواجه است كه موفقيت آنها را با چالش مواجه كرده است.يكي از اين موارد بحث، اعتماد كاربران به موضوع حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي باز مي‌گردد. به‌عبارت ديگر بخش عمده كاربران در پاسخ به علت استفاده نكردن از پيام‌رسان‌هاي داخلي پيش از آنكه حتي يك‌بار نيز از اين پيام‌رسان‌ها استفاده كرده و با امكانات فني آنها آشنا شده باشند، موضوع حريم خصوصي را مطرح كرده و قيد استفاده از آن را زده‌اند.در انتها بايد يادآور شويم كه ممكن است شوراي‌عالي فضاي مجازي در هنگام تصويب، تمام يا بخشي از مواردي را كه در متن حاضر به آنها اشاره شد، مورد بررسي قرار داده و حتي جزييات شيوه اجرا را مشخص كرده باشد، اما به هر روي نحوه انعكاس اين خبر در مقطع فعلي‌ موجب طرح پرسش‌ها و ابهامات مذكور شده است و برخي اين گمانه را محتمل‌تر مي‌دانند كه مصوبه مذكور با اين شرايط، شكل عملياتي نگيرد.(منبع:عصرارتباط) در اين باره بيشتر بخوانيد:- آيا سرورهاي تلگرام به ايران مي‌آيد؟- انتقال‌ داده‌هاي ايراني به داخل؛ سوژه رسانه‌هاي خارجي- شبكه‌هاي پيام رسان فعال كشور بايد ظرف يكسال ذخيره‌ داخلي شوند- بايد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان تحت حاكميت ما قرار بگيرند   

پيام‌رسان‌هاي خارجي مي‌توانند به ايران بيايند؟

۴۱ بازديد
سياوش روشني - در جلسه روز هشتم خردادماه شوراي‌عالي فضاي مجازي كه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان برخط فعال كشور موظف شوند طي يك‌سال آينده ذخيره‌سازي داده‌هاي(ديتا) خود را در داخل كشور انجام دهند.به موجب اين مصوبه، تمام شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان فعال در داخل براي ادامه فعاليت خود ملزم شدند كه همه اطلاعات و فعاليت‌هاي مرتبط با شهروندان ايراني را به داخل منتقل كنند.در بخش پاياني اين مصوبه نيز مقرر شده است فعاليت شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يافته و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، امكان ايجاد شرايط رقابتي با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود. ابهامات مصوبه جديد شوراي‌عاليشوراي‌عالي فضاي مجازي طبق روال مرسوم خود با اشاراتي كوتاه و بسيار خلاصه مصوباتش را رسانه‌اي مي‌كند. همين مختصر بودن اطلاعات پيرامون اين مصوبه موجب شده تا پرسش‌هايي در خصوص چند و چون اجراي آن مطرح شود كه با توجه به مشخص نشدن سرنوشت مصوبات قبلي اين شورا، احتمالا در اين مورد نيز نبايد منتظر جزييات بيشتر بود.براي مثال، در مرحله اول مشخص نيست كه ضمانت اجرايي اين طرح چيست و مثلا اگر سازندگان پيام‌رسان‌هاي موبايلي از آن پيروي نكرده و سرورها و اطلاعات خود را به ايران نياورند، دقيقا چه مي‌شود، آيا آنها را فيلتر كرده و از دسترس خارج مي‌كنند يا شيوه‌هاي ديگري را به كار خواند بست. نكته ديگر آنكه مشخص نيست كه ملاك محاسبه و نقطه شروع ضرب‌الاجل يك‌ساله از زمان تصويب اين طرح است و يا مهلت مقرر متعاقبا اعلام خواهد شد.همچنين مشخص نشده كه اجراي اين طرح به عهده چه نهادي گذاشته شده و مثلا آيا وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، نيروي انتظامي يا چه نهاد ديگري مسوول اجرا و پيگيري اجراي اين طرح است؛ چراكه بخشي از موضوع اين بحث محتوايي محسوب شده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ربط پيدا مي‌كند و در عوض بخشي از آن كه فني است از مسايل مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و البته در صورت لزوم برخورد قانوني، پاي كميته فيلترينگ و حتي نيروي انتظامي هم مي‌تواند براي اجراي اين مصوبه به قضيه باز شود كه البته در متن منتشرشده درباره اين مصوبه به آن اشاره‌اي نشده است.البته پيگيري اجرايي‌شدن اين طرح و مكاتبات اوليه با پيام‌رسان‌هاي خارجي و ساير موارد نيز طبيعتا مي‌بايست به عهده شوراي عالي فضاي مجازي باشد كه البته چند و چون آن هم چندان روشن نيست.يكي ديگر از موارد محل پرسش، به موافقت احتمالي و تمكين پيام‌رسان‌هاي خارجي به اجراي مصوبه شورا است كه قاعدتا نياز به فرايند و مقدماتي دارد. براي مثال، شركت‌هاي مذكور بايد به وارد كردن بسترهاي فني از جمله سرورهاي خود به ايران اقدام كنند يا آنكه به شكل نرم‌افزاري امكان دسترسي مقامات ايران به اطلاعات كاربران ايراني را بدهند؟ در صورت الزام به استقرار تجهيزات در كشور نيز مشخص نيست كه آيا پيام‌رسان‌ها با ايجاد شركت بايد مستقيما در ايران حضور داشته باشند يا اجازه دارند كه در كشور ما نمايندگاني تعيين كنند.در خصوص ابهامات فني اما يكي حسن انتظاري دبير اسبق و عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي نيز به نكاتي اشاره مي‌كند كه احتمالا در جلسه اخير شورا به آن پرداخته شده است. وي با بيان اينكه راه‌اندازي شبكه‌هاي پيام‌رسان نيازمند امكانات بسياري هستند،‌گفته: در حال حاضر شبكه پيام‌رسان تلگرام اطلاعات خود را بر امكانات شبكه آمازون قرار مي‌دهد كه اين نشان دهنده ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي قوي و بسيار در اين زمينه است.نكته پاياني اما به اظهارات يكي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي باز مي‌گردد كه به طرح ابهام در خصوص موفقيت اين مصوبه مربوط مي‌شود. رضا تقي‌پور، وزير سابق ارتباطات و عضو حقيقي شورا گفته است: اگر سرورهاي شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان به داخل منتقل شود باز هم مي‌توانند قوانين و مقررات ما را رعايت نكنند.اگرچه مبناي اين احتمال از سوي وي تشريح نشده است، اما احتمال طرح و بحث پيرامون آن را در جلسه اخير شورا تقويت مي‌كند. با تمام تفاسير، اين مصوبه قاعدتا با نظر اكثريت اعضا به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا تلقي مي‌شود.تاثير مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهورييكي ديگر از نكاتي كه به‌عنوان تبعات خواسته يا ناخواسته تصويب اين طرح وجود دارد به تاثير احتمالي اين مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده باز مي‌گردد. به اين شكل كه اگر پايان موعد مهلت داده‌شده به پيام‌رسان‌هاي خارجي همچون تلگرام تا خرداد‌ماه سال آينده باشد. اين موضوع بر كم و كيف تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري مي‌تواند اثرگذار باشد؛ همان‌طور كه امسال نيز در انتخابات مجلس شاهد آن بوديم كه انتشار تبليغات در شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام و تلگرام توسط اشخاص، كانديداها و احزاب تا آخرين ساعات مهلت قانوني راي‌دهي نيز ادامه يافت و تاثيرات خاصي را به همراه داشت.به‌عبارت ديگر، در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده و در صورت تمكين نكردن پيام‌رسان‌هاي خارجي به مصوبه شوراي‌عالي فضاي مجازي، ديگر شاهد نقش‌آفريني اين رسانه‌ها در كشور نخواهيم بود. مگر آنكه در واپسين روزهاي مانده به انتخابات، با يك متمم، مهلت جديد و مثلا شش‌ماهه ديگري براي اجراي اين مصوبه در نظر گرفته شود.اين در حالي است كه فارغ از مصوبه اخير شورا، پيش از اين نيز تلاش‌ها و ضرب‌الاجل‌هايي براي انتقال سرور و داده‌هاي پيام‌رسان‌ها (مشخصا تلگرام) به كشور داده شده و مدير‌عامل تلگرام نيز با آن به مخالفت پرداخته بود. و اما حمايت از نمونه‌هاي داخليبخش پاياني اين مصوبه كوتاه، اما مربوط به بحث حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي است. در انتهاي مصوبه مذكور آمده است: «مقرر شد به‌تدريج و طي يك دوره گذار يك‌ساله، شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يابد و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، شرايط رقابت با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود.»اين در حالي است كه به عقيده برخي صاحب‌نظران، حمايت از پيام‌رسان‌هاي موبايلي داخلي پيش از آنكه نيازمند تسهيلات مالي و فني باشد، با مشكلات ديگري مواجه است كه موفقيت آنها را با چالش مواجه كرده است.يكي از اين موارد بحث، اعتماد كاربران به موضوع حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي باز مي‌گردد. به‌عبارت ديگر بخش عمده كاربران در پاسخ به علت استفاده نكردن از پيام‌رسان‌هاي داخلي پيش از آنكه حتي يك‌بار نيز از اين پيام‌رسان‌ها استفاده كرده و با امكانات فني آنها آشنا شده باشند، موضوع حريم خصوصي را مطرح كرده و قيد استفاده از آن را زده‌اند.در انتها بايد يادآور شويم كه ممكن است شوراي‌عالي فضاي مجازي در هنگام تصويب، تمام يا بخشي از مواردي را كه در متن حاضر به آنها اشاره شد، مورد بررسي قرار داده و حتي جزييات شيوه اجرا را مشخص كرده باشد، اما به هر روي نحوه انعكاس اين خبر در مقطع فعلي‌ موجب طرح پرسش‌ها و ابهامات مذكور شده است و برخي اين گمانه را محتمل‌تر مي‌دانند كه مصوبه مذكور با اين شرايط، شكل عملياتي نگيرد.(منبع:عصرارتباط) در اين باره بيشتر بخوانيد:- آيا سرورهاي تلگرام به ايران مي‌آيد؟- انتقال‌ داده‌هاي ايراني به داخل؛ سوژه رسانه‌هاي خارجي- شبكه‌هاي پيام رسان فعال كشور بايد ظرف يكسال ذخيره‌ داخلي شوند- بايد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان تحت حاكميت ما قرار بگيرند   

كاربران اينترنت مي توانند خسارت بگيرند؟

۴۲ بازديد

زمان دريافت خبر: يكشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۰

منبع خبر: برترين ها

ايسنا: هر كسي كه تا به حال در ايران كاربر اينترنت بوده باشد به طور قطع با قطعي ها و كندي گاه و بيگاه سرعت مواجه شده است؛ اختلالاتي كه بر خلاف قرارداد اوليه با شركت ارائه دهنده اينترنت رخ مي دهند و همواره با افتادن تقصير به گردن نهاد هاي ديگر، كسي در صدد جبران نقصان صورت گرفته در خدمات تعهد شده به كاربر نهايي اينترنت بر نمي آيد. بسياري از كاربران اينترنت در ايران از اين موضوع بي اطلاع هستند كه طبق مصوبات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد قانون گذار در حوزه ارتباطي كشور، شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP ها) مكلفند در صورت داشتن قطعي هاي بيش از حد مجاز ...


مشاهده متن اصلي خبر