یکشنبه ۰۹ خرداد ۹۵ ۲۰:۲۹ ۵ بازديد
| مريم آريايي - معمولا سال پاياني دولت‌ها سال وعده‌ها نيست بلكه زماني براي سنجش ميزان تحقق وعده‌ها است؛ وعده‌هاي انباشته و تحقق نيافته در حوزه ICT كم نيستند و بارها از آنها نوشته و گفته شد، از اين رو بنا داريم هر هفته وعده‌ها و پروژه‌هاي ناتمام دستگاه‌هاي مسوول در اين حوزه را مرور كنيم.سازمان فناوري اطلاعات يكي از نهادهاي متولي در حوزه IT محسوب مي‌شود اما يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد، بخش قابل ملاحظه‌اي از اين وعده‌هاي بر زمين مانده به سازمان فناوري اطلاعات به عنوان بازوي اجرايي وزات ارتباطات در حوزه IT مربوط مي‌شود كه اگر حالا و همين ايام مطالبه نشود و دلايل عقب‌ماندگي در برنامه‌ها تشريح نشود بعد از آن ديگر شايد مجالي براي اين حرف‌ها نباشد.توسعه خدمات مشترك فناوري اطلاعات بين مردم، پنجره واحد خدمات كشوري، ساماندهي مراكز داده دولتي و حمايت از مراكز داده خصوصي، پايش پروژه‌هاي كليدي كشور و همكاري براي توسعه خدمات دستگاهي، حمايت از توليد محتوا، خدمات ابري، دولت همراه، دسترسي آزاد به اطلاعات، مهاجرت به IPV۶ و اينترنت‌چيزها از وعده‌هايي است كه سازمان فناوري اطلاعات به ويژه در يكسال گذشته مطرح كرده است. حالا از بزرگ‌ترين ماموريت اين سازمان يعني پروژه جنجالي شبكه ملي اطلاعات هم كه بگذريم كه البته برخي از وعده‌هاي گفته شده قطعاتي از پازل اين شبكه است؛ باز هم اين سازمان براي عمل به وعده‌هاي خود سال پر كاري را در پيش دارد. شبكه ملي اطلاعات؛ ماموريتي بزرگ و منتظر نتيجهآنچنان كه نصرالله جهانگرد، رييس اين سازمان مي‌گويد شبكه ملي اطلاعات شفاف‌ترين برنامه اجرايي سازمان فناوري اطلاعات است چرا كه قابليت اندازه‌گيري توسط كل مردم را دارد و همه ميزان پيشرفت اين شبكه را حس مي‌كنند. شبكه‌اي كه بنابر اعلام مسوولان اين سازمان كار طراحي آن در سال ۹۳ به پايان رسيده و توافقاتي براي ايجاد محتوا در اين شبكه انجام شده بود.در آذر ماه سال ۹۴ كميسيون عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي كشور با حضور دبير شوراي‌عالي فضاي مجازي گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را از آخرين وضعيت شبكه ملي اطلاعات بررسي كرد. در اين جلسه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبكه ملي اطلاعات حاوي الزامات ( اعم از فني و محتوايي) را تهيه و ارايه كند. قرار بود اين پروژه در سه فاز اجرا شود كه فاز اول آن در پايان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندي شده و پس از پايان هر فاز نيز خروجي‌ها و شاخص‌هاي شبكه ملي اطلاعات تعيين خواهد شد.در بهمن ماه سال گذشته رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفته بود: درحال هماهنگي‌هاي نهايي براي ارايه طرح كلي شبكه ملي اطلاعات به شوراي‌عالي فضاي مجازي جهت كسب نظر آنها تا پايان سال جاري هستيم.قرار بود بخش اصلي دسترسي مردم به شبكه ملي اطلاعات تا پايان پارسال انجام شود اما اگر بنا را همان چيزي كه معاون وزير گفته بود بگذاريم قرار است ميزان استقرار اين شبكه از سوي مردم حس شود اما ظاهرا بايد باز هم منتظر ماند.حداقل اتفاقي كه قرار بود در اين بين رخ دهد اين بود كه سرعت اينترنت به طور محسوسي بيشتر و هزينه دسترسي كاهش يابد، اما همانطور كه ذكر شد هنوز گويا بايد منتظر ماند. دولت الكترونيكي و وعده جايگزيني براي ايميلعمده‌ترين فعاليتي كه اين سازمان از ابتدا تا كنون انجام داده در بحث توسعه دولت الكترونيكي است و بيشترين وعده‌ها هم در اين زمينه داده شده است. معاون دولت الكترونيكي اين سازمان در پاييز گذشته لايه‌هاي مختلف اجراي دولت الكترونيكي در كشور را تشريح كرد و از اتصال دستگاه‌هاي اجرايي به شبكه ملي اطلاعات با طرح و نقشه مصوب دولت و شوراي‌عالي فناوري اطلاعات خبر داد؛ راه‌اندازي پنجره واحد خدمات دولت الكترونيكي در چندين سازمان از جمله گمرك، بيمه، كشاورزي، دارو و تجارت و اجراي طرح سرويس باكس دولت (GSB) براي تبادل سرويس دستگاه‌ها از طريق اين طرح از ديگر مواردي بود كه مطرح كرده بود. وعده راه‌اندازي كار‌پوشه ملي ايرانيان و پورتال ملي دولت ايران به عنوان جايگزيني براي ارتباط ايميلي از ديگر مواردي بود كه برخي از آنها هنوز در مرحله وعده باقي مانده است.سوي ديگر ماجراي دولت الكترونيكي ايجاد درگاهي است كه مشابه آن در گذشته هم بود و انتظار مي‌رفت تحولي در ارايه خدمات و محتواي مرتبط با دولت الكترونيكي ايجاد شود اما در عمل با درگاهي مواجه بوديم كه كاربردي بيش از آنچه در جريان است را فعلا نمي‌توان از آن انتظار داشت.در همين حوزه آبان ماه پارسال موضوع تاييد صلاحيت كدهاي USSD در سازمان فناوري اطلاعات مطرح شد. اين كار در چارچوب مصوبه شوراي‌عالي فناوري اطلاعات تحت عنوان ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي انجام مي‌شد كه سازمان فناوري اطلاعات موظف به احراز صلاحيت تمامي سرويس‌هاي تحت موبايل شد.اين موضوع اما در حالي انجام مي‌شد كه هماهنگي ميان دستگاه‌ها هم بر عهده سازمان فناوري اطلاعات بود اما همزمان بانك مركزي اعلام كرده است كه كدهاي USSD را به زودي متوقف مي‌كند.راه‌اندازي شبكه علمي هم برنامه ديگري است كه سازمان فناوري اطلاعات قاعدتا بايد در سال پاياني دولت كارنامه‌اي براي خود ارايه دهد اما آنچه درباره اين شبكه اتفاق افتاده اين است كه وزارت علوم كه قاعدتاً بايد بار محتوايي شبكه را بر دوش بكشد مقصر ناكامي را وزارت ارتباطات مي‌داند و از سوي ديگر اين وزارتخانه نيز كارنامه قابل قبولي در اين زمينه ندارد و نتيجه اين است كه دو دهه از عمر اين شبكه در مرحله وعده و افتتاح در جا زده است.مدل ديگري از اين همكاري‌هاي بين دستگاهي تفاهم‌نامه‌هايي است كه ظاهرا روي كاغذ باقي مي‌مانند. در شهريور ماه گذشته سازمان IT و وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌اي امضا كردند كه بسترسازي اتصال و ارتباط مدارس با استفاده از فناوري‌هاي نوين نظير ۴G و ۳G، ايجاد سامانه چند سكويي محتوا و تامين محتوا و امكانات براي مدارس، معلمان و دانش‌آموزان مانند ايميل دانش‌آموزي و موتور جويشگر فارسي از جمله محورهايي بود كه براساس تفاهم‌نامه قرار بود انجام شود و قطعا در سال پاياني با توجه به مطالبه ايجاد شده ضروري است تا درباره نتايج آن اطلاع‌رساني شود.در اين ميان و در حوزه تعامل ميان دستگاه‌ها قانون دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ديگري است كه سازمان IT در يك سال باقي مانده در قبال آن هم مسووليت دارد. هر چند محوريت اجراي اين قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، اما از آنجا كه قرار است وزارت ارتباطات بستر فني رسيدن اطلاعات به دست مردم را فراهم كند، مرتبط‌‌ترين وزارتخانه با اجراي اين قانون به نظر مي‌رسد. آنچنان كه وزير ارشاد مي‌گويد: يك سال پس از تصويب اين آيين‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواستي دسترسي به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحي كند. گسترش كاربري ICT و ماموريتي براي زمان باقيماندهيكي ديگر از ماموريت‌هاي بازوي اجرايي وزارت ارتباطات در حوزه IT به اجراي آيين‌نامه گسترش كاربري ICT بر مي‌گردد كه در شهريور ماه سال گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد و مي‌توانست تحولي در اين حوزه ايجاد كند اما در عمل اين آيين‌نامه ۱۹ ماده‌اي نتوانست تاثيري بر بازار ICT بگذارد و يا حداقل اينكه نه ملموس بود و نه درباره آن حرفي زده شد. در حالي كه بند آخر اين آيين‌نامه سازمان فناوري اطلاعات ايران را موظف مي‌كند گزارش عملكرد اجراي اين مصوبه را سه ماه يك‌بار به هيات‌وزيران گزارش كند.افزايش شركت‌هاي ICT كشور به ۱۰هزار مورد وعده ديگري بود كه حالا مديران سازمان فناوري اطلاعات در يك سال باقي مانده بايد توضيحاتي براي آن داشته باشند. در بهمن ماه سال گذشته خسرو سلجوقي، عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات كشور گفته بود: در حال‌حاضر يك هزار شركت در حوزه ICT در كشور فعاليت مي‌كنند كه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اين آمار در مدت زمان مشخص به ۱۰ هزار مورد افزايش مي‌يابد. از كپي يك سرور ديگر تا قند پارسيآوردن يك كپي از سرورهاي اينترنت از اقداماتي بود كه سازمان فناوري اطلاعات انجام داد و توانست امتياز آن را بگيرد اما در مهر ماه سال قبل هم بار ديگر معاون وزير ارتباطات در سفر به ايرلند براي شركت در نشست آيكان وعده دريافت امتياز كپي سرور دوم را نيز داد كه هنوز از نتيجه آن خبري نرسيده است.وعده ديگري كه در مهر ماه گذشته مطرح شد؛ استارت پروژه‌اي تحت عنوان نهضت قند پارسي در سازمان فناوري اطلاعات ايران بود كه هدف آن حمايت از توليد و عرضه تمامي داده‌هاي فارسي در فضاي مجازي عنوان شد اما در اين مورد هم ديگر خبري از آن به گوش نرسيد تا اين گمانه مطرح شود كه قند پارسي هم سرنوشتي همچون طرح تسماي شوراي عالي اطلاع‌رساني پيدا كرده است، كه شعارها و وعده‌هاي مشابهي داد و خروجي آن نيز در دست نيست.شبكه‌هاي اجتماعي داخلي چشم به راه حمايتحالا از همه اين موارد كه بگذريم شبكه‌هاي پيام‌رسان خود داستان ديگري است كه بي‌ارتباط با سازمان فناوري اطلاعات هم نمي‌شود چرا كه در اسفند ماه گذشته رييس اين سازمان اعلام كرد كه آيين‌نامه حمايتي در حوزه شكل‌گيري شبكه‌هاي اجتماعي داخلي را به شوراي‌عالي فضاي مجازي مي‌بريم.در آن زمان اعلام شد كه نبايد مزيت حاصل از شبكه‌هاي اجتماعي به جيب خارجي‌ها برود و بايد كشور در اين زمينه اقدامات مناسبي را اجرايي كند. بايد ديد نتيجه اين طرح حمايتي چه مي‌شود چرا كه آنگونه كه وزير مي‌گويد حالا همين كه بستر ارتباطي مردم از شبكه‌هاي آمريكايي و اسراييلي به شبكه روسي‌تبارها منتقل شده رضايت‌بخش است و بايد ديد در اين ميان سهم شبكه‌هاي داخلي چه خواهد شد.آنچه تا اينجا مورد اشاره قرار گرفت تمام موارد در حيطه اجراي سازمان فناوري اطلاعات را در بر نمي‌گيرد؛ حالا مديران اجرايي IT مانده‌اند و فهرست بلند بالايي از تعهدات كه منطقي به نظر مي‌رسد به جاي آنكه وعده ديگري به آنها اضافه شود بايد چاره‌اي براي ارايه كارنامه‌اي قابل قبول بينديشند. منبع: عصر ارتباط |
|
