سه شنبه ۰۱ تیر ۹۵ ۰۱:۴۴ ۱۴ بازديد
| سياوش روشني - دو سالي ميشود كه مسوولان وزارت ارتباطات در لواي اقتصاد مقاومتي اعلام مي‌كنند كه توليد محتواي داخلي كشور بايد در فاز نخست ۲ و در نهايت تا ۱۰ برابر افزايش يابد و با ارائه آمار مختلف و به شيوه‌هاي گوناگون بر ضرورت اجراي هرچه سريع‌تر آن تاكيد مي‌كنند، كما اين كه شنيده ميشود با سرعت بالايي انواع آيين‌نامه‌ها و مقدمات صرف و تزريق بودجه در اين خصوص در تدارك است تا فارغ از نتيجه، از نظر قانوني نيز نتوان اشكالي به كار وارد كرد.اما همانطور كه هفته گذشته وعده داديم، در اين شماره به بازخواني يك پرونده مهم خواهيم پرداخت.اجازه دهيد در همين ابتدا خاطرنشان كنيم كه توليد محتواي الكترونيكي براي كشور فوايد زيادي دارد و كمترين و ابتدايي‌ترين فايده اين است كه باعث جلوگيري از خروج اطلاعات و ترافيك كاربران ايراني از كشور ميشود كه خود به لحاظ اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي آثار زيادي به همراه خواهد داشت.اما در اين ميان انتقادهاي بجايي نيز به اين طرح از بابت اصل ورود مستقيم دولت براي توليد محتوا و البته به روش حمايت از توليد محتوا مطرح است. شايد بي‌توجهي به همين انتقادها بوده كه باعث شده در حدود ۱۰ ساله اخير هيچ‌يك از دولت‌هايي كه آمده و رفته‌اند، نتوانند كارنامه روشن و موفقي در بحث توليد محتوا ارايه كنند.در سال‌هاي اخير عموم طرح‌هاي توليد محتواي دولتي يا با حمايت دولتي خروجي روشن و ملموسي نداشته و باعث هدر رفت بودجه و انرژي كشور شده‌اند.مخالفان طرح توليد محتوا به شكل دولتي، براي اثبات اين نظر خود اما مستندات تاريخي قابل اتكايي هم دارند كه نمونه‌هاي طرح‌هاي ناموفقي همچون ايميل ملي، سيستم عامل ملي، جويشگرهاي بومي و نحوه اعطاي وام‌هاي حمايتي وزارت ارتباطات كه جهت‌گيري و سمت و سوي مشخصي ندارد، تنها چند مورد از اين موارد است.اما در مطلب حاضر به عنوان دليلي كاملا منطبق و مرتبط با اشكالات روش اجراي طرح حمايت از توليد محتواي الكترونيكي (كه البته هنوز هم به شكل مدون و مستند رونمايي نشده است)، كافي است به حدود ۱۰ سال قبل برگشته و به بازخواني يك پرونده با مختصات و اهدافي كاملا مشابه بپردازيم. معرفي طرح تسماطرح تسما (توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي ايران) با اين استدلال كه ايران با وجود پيشينه فرهنگي و اسلامي با حضور خود در اينترنت مي‌تواند سكوت مطلقي را كه در دنيا نسبت به عدالت و اخلاق بوده بشكند و حيات جديدي را به وجود آورد و به عنوان يك طرح ملي با حمايت دولتي، از سوي شوراي عالي اطلاع‌رساني مطرح شد.اتفاقا در طرح تسما نيز نقشه راه در زمينه توليد و ساماندهي محتوا شناسايي و مسووليت نهادهاي اجرايي در اين راستا تعيين شد. در تقريري از طرح تسما حوزه‌هايي را كه اين طرح ميخواست تحت پوشش قرار دهد، شامل ۱۴ حوزه مي‌شد كه براي جلوگيري از طولاني شدن متن اين گزارش به خلاصه‌اي از هر يك از اين حوزه‌ها به شكلي تيتر وار اشاره مي‌كنيم، هدف نيز آن است كه توجه مخاطبان و مسوولان به اين مورد جلب شود كه اتفاقا طرح تسما نيز ابعادي بسيار گسترده و كاملا مشابه با طرح توليد محتواي الكترونيكي فعلي داشت. حوزه دين و معنويت- اين حوزه دربرگيرنده مواردي از جمله حوزه علميه الكترونيكي، تاسيس بانك‌هاي اطلاعات ديني، تبليغات ديني و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني ديني بود.حوزه علم و پژوهش- اين حوزه نيز به مواردي از جمله الكترونيكي كردن مدارك علمي كشور، ايجاد اصطلاح‌نامه‌هاي علمي- فرهنگي و ديني مربوط شده و به معرفي كتاب، مجله و نرم‌افزار در اين حوزه مي‌پرداخت.حوزه خط و زبان فارسي- اين حوزه هم شامل ايجاد و توسعه فونت‌هاي استاندارد براي زبان فارسي، خطاياب املايي و بازيابي معنايي متون زبان فارسي بود.حوزه آموزش الكترونيك- اين حوزه به ارايه دروس به شكل مجازي، توسعه شبكه علمي مجازي كشور IROST و اطلاع‌رساني از طريق نهادها و مراكز آموزشي مي‌پرداخت.حوزه اخلاق و تربيت- اين حوزه به معرفي الگوهاي اخلاقي، معرفي فضايل و رذائل اخلاقي و اخلاق فردي و اجتماعي مي‌پرداخت.حوزه نظام حقوقي- در برگيرنده تدوين قوانين لازم در زمينه توليد محتوا و حقوق و وظايف شهروندي بود.حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري- اين حوزه نقشه الكترونيكي شهرها با محوريت مكان‌هاي مورد نياز در گردشگري را ارايه مي‌داد.حوزه هنر- اين حوزه موضوعات نمايش و ادبيات نمايش، موسيقي، معماري و شهرسازي، هنرهاي سنتي و صنايع دستي ايراني و اسلامي را پوشش مي‌داد.حوزه نظام اطلاعات مكان محور (فرهنگي- اجتماعي)- اين حوزه مراكز فرهنگي و نوع خدمات آن، محل‌هاي استراحت بين‌شهري و نوع خدمات موجود در آن، مساجد و نوع خدمات جنبي آنها را پوشش مي‌داد.حوزه خدمات عمومي فرهنگي (بخش خصوصي و دولتي )- شامل محورهاي گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامي در محيط شبكه جهاني، احيا و معرفي آثار اسلامي و فرهنگي، تبيين و تعيين شاخص‌هاي كمّي و كيفي ارزيابي وضعيت فرهنگي شبكه ملي كشور بود.حوزه امنيت فرهنگي و محيط رايانه‌اي پاك- بخش‌هايي اعم از نظام جامع امنيت اطلاعاتي در فضاي محتوا، ضوابط فرهنگي حاكم بر ICPها، ISPها، IDCها و PAPها و امنيت مراكز داده‌اي VoIP را تحت پوشش داشت.حوزه اطلاع‌رساني سلامت- شامل بهداشت تغذيه، بهداشت روان، سلامت كودك و داده‌كاوي بيماري‌ها بود.ديگر حوزه در طرح تسما- ديگر حوزه‌هاي طرح تسما به «بازي ها و سرگرمي‌هاي الكترونيكي» مربوط مي‌شد كه محورهايي از قبيل معرفي شخصيت اسطوره‌هاي ايران باستان و فرهنگ ديني و معرفي شخصيت‌هاي تاريخ اسلام و ايران را از دريچه توليد بازي‌هاي داخلي مي‌ديد.شوراي عالي اطلاع‌رساني با ارايه طرح تسما (توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي) در حوزه‌هاي مذكور درواقع قسمتي از كار فرهنگ‌سازي در اين حوزه‌ها را بر عهده مي‌گرفت و مي‌بايست با نگارش طرحي جامع و فراگير كه در آن با تعيين و معرفي نهادهاي فعال در هر حوزه، برنامه‌هاي اقدام را نيز تعريف كند و از طريق نهادهاي اجرايي مسوول در هر زمينه و با مشاركت بخش خصوصي توليد محتواهاي مربوطه را به موقع تعيين شده و در زمان‌بندي مشخص ايجاد كند شكل گرفت.تعيين معيارها و استانداردها و تعريف پروژه‌ها و حمايت از فعاليت نهادهاي مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظايف اصلي شوراي عالي اطلاع‌رساني در طرح تسما بود. ضمن آن كه پس از تدوين طرح، بخش‌هايي از طرح‌هاي برجاي مانده يا واگذار شده از سوي نهادهاي اجرايي را نيز اين نهاد مي‌بايست مديريت كند.با توجه به اينكه در حوزه‌هاي مطرح شده به موجب طرح تسما، محتواي بسيار زيادي در كشور مي‌بايست توليد مي‌شد، لذا انتظار مي‌رفت با استفاده از اين اطلاعات بتوانيم اتفاقات و تحولات بزرگي را رقم بزنيم كه البته اين رويا كامل و به درستي تعبير نشد. فعاليت‌هاي جنبي طرح تسماتسما اما فقط يك طرح براي توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي نبود و اتفاقا متوليانش فكر جشنواره و بازار و ساير ملزومات ديگر را نيز كرده بودند. اين را از آن جهت گفتيم كه طراحان فعلي توليد محتواي الكترونيكي در وزارت ارتباطات در جريان باشند.كمي بعد از ارايه طرح تسما، نخستين جشنواره توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي ايران و طرح بازار ملي اشتراك محتواي الكترونيكي، با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان يك طرح جنبي كشور برگزار شد.دبير اجرايي جشنواره مذكور در سال ۸۶ صراحتا و رسما گفته بود براي اجراي اين طرح ۶۰۰ ميليون تومان بودجه با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص داده شده است و صحبت از تخصيص ۱۰ ميليارد تومان به اين امر نيز مطرح بود كه اين اعداد در زمان خود بزرگ بودند.دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني و متوليان طرح تسما همواره بر اين نكته تاكيد داشتند كه توسعه و پيشرفت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيازمند دو بال زيرساخت و محتواست. اين دو بال در كنار هم سبب توسعه و پيشرفت خواهند شد.به هر حال در آن زمان نيز از نظر توجيه و الزامات طرح و از نظر چارچوب‌هاي قانوني همه چيز درست بود، اما اشكال منتقدان در همان زمان هم به نحوه اجرا، هزينه و فايده، سواستفاده‌ها، حيف و ميل‌ها و مسايلي از اين دست بود. امروز و سرانجام تسمااگرچه خيلي از مديران طرح تسما امروز هم در سمت خود مشغول به فعاليت هستند اما هيچ‌گاه معلوم نشد سرانجام طرح تسما، ميزان هزينه‌كردها و خروجي‌هاي مشخصا چه بود. علاوه بر اين همچنان از نتيجه ادغام شوراي عالي اطلاع‌رساني در شوراي عالي فضاي مجازي كه اخيرا هم مصوب شد، خبري نيست كه در مجالي ديگر به آن نيز خواهيم پرداخت.اما براي آنكه به شكلي خلاصه بدانيد در اين سال‌ها دقيقا چه بر سر تسما آمد، بخشي از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۹۰ را عينا با هم مرور مي‌كنيم.در اين گزارش آمده است: "توسعه و پيشرفت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيازمند دو بال زير ساخت و محتواست. اين دو بال در كنار هم سبب توسعه و پيشرفت خواهند شد. در جمهوري اسلامي ايران و در برنامه توسعه و كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زيرساخت معطوف بود و عملاً حوزه محتواي الكترونيكي بومي و بالطبع حوزه محتواي ديجيتال اسلامي، مغفول ماند. در سال ۱۳۸۴، اصلي‌ترين وظيفه دبيرخانه شورايعالي اطلاع‌رساني بر اساس اصلاح اساسنامه شورايعالي اطلاع‌رساني، تمركز بر فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي معين شد كه شورايعالي اطلاع‌رساني جهت پوشش قراردادن اين چهار محور، پيش‌نويس طرحي با عنوان طرح تسما را ارايه كرد.در ادامه اين گزارش آمده است: طرح تسما ميخواست كه نقشه راه در زمينه توليد و ساماندهي محتوا را شناسايي و مسووليت نهادهاي اجرايي در اين راستا را نيز تعيين كند ولي در نزاع‌هاي سياسي كه در ادغام شوراهاي عالي كشور به وجود آمد، اسير امور ساختاري شد و از رسالت واقعي خود فاصله گرفت. طرح تسما متولي پوشش ۱۴ حوزه، دين و معنويت، علم و پژوهش، خط و زبان فارسي، آموزش الكترونيك، اخلاق و تربيت، نظام حقوقي ، ميراث فرهنگي و گردشگري، هنر (ديجيتال) ، نظام اطلاعات مكان محور (فرهنگي ، اجتماعي)، خدمات عمومي و فرهنگي (بخش خصوصي و دولتي)، امنيت فرهنگي و محيط رايانه‌اي پاك، نظام سلامت جسم و روان، بازي و سرگرمي الكترونيكي و رسانه شد.تعيين معيارها و استانداردها و تعريف پروژه‌ها و حمايت از فعاليت نهادهاي مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظايف اصلي شورايعالي اطلاع‌رساني در طرح تسما مشخص شد كه تاكنون به نتايج مطلوبي نرسيده است."جمع‌بندياما مقصود اين گزارش و حرف ما از واكاوي و بازخواني طرح‌هاي مشابه در حوزه توليد محتواي الكترونيكي چيست. حرف ما اين است كه توليد محتواي الكترونيكي دستوري و دولتي نيست و هر جا واقعا ظرفيت و پتانسيلي وجود داشته باشد، اصلا نياز به بودجه‌هاي دولتي نيست و بخش خصوصي خود دست به كار ميشود.براي نمونه موفق‌ترين تجربه بخش خصوصي ما در توليد محتوا به دوره بهار وبلاگ‌نويسي كشور بر مي‌گردد زماني كه سرويس‌دهندگان وبلاگ و برنامه‌نويسان جوان از جيب و وقت و انرژي خود به سرعت دست به كار شدند و البته مخاطبان بسيار زيادي را جلب كردند.از سويي ديگر در همين دوران فروم‌ها و چت‌روم‌هاي داخلي ديگر جايي براي عرضه اندام نمونه‌هاي خارجي نگذاشته بودند. جالب آن كه تمام اين وبلاگ‌ها و فروم‌ها و تالارهاي گفتگو‌ها هم با سرمايه كاملا خصوصي و بدون كوچكترين حمايت و بودجه دولتي توسعه يافته بودند.از گذشته به حال كه بياييم، مگر نه اين كه امروز چندين و چند شركت خصوصي با سرمايه خودشان وارد كار ارايه محتواي تصويري شده‌اند كه اتفاقا بسيار هم گران، هزينه‌بر و به تعبيري دير بازده است. عرضه‌كنندگان انواع اپليكيشن‌هاي موبايلي چه؟ آنها از حمايت و بودجه دولتي برخوردار هستند؟ از اين دست مثال‌ها البته كه بسيار است.درواقع بحث بر سر حجم محتواي توليدي نيست بلكه موضوع تناسب هزينه و فايده در توليد محتوا و توليد محتواي پرمخاطب و جذاب مورد نياز جامعه است. باز هم تاكيد ميشود هر جايي در فضاي مجازي از نظر ارايه خدمات و محتواي الكترونيكي داراي پتانسيل جذب درآمد و كسب مخاطب باشد، سرمايه‌گذاران بخش خصوصي خود به سرعت وارد عمل شده و نيازي به حمايت و بودجه دولتي هم ندارند. اما در شيوه‌هاي حمايتي دولتي از اين نوع در برخي از موارد مشاهده ميشود كه برخي توسعه محتواهاي ديني و فرهنگي را بهانه‌اي براي جلوگيري از انتقاد هدر‌رفت بودجه‌ها و پاسخ به منتقدان به ميان كشيده و مطرح مي‌كنند.كوتاه آنكه امروز و بعد از گذشت ۱۰ سال، اگر كسي سراغ خروجي و متوليان طرح تسما را گرفت، ۱۰ سال بعد هم پيگير نتيجه طرح توليد محتواي الكترونيكي امروز وزارت ارتباطات خواهد شد! (منبع: عصر ارتباط) |
